قررت فعاليات اجتماعية وسياسية، أمس، إخراج صوت الاحتجاجات الاجتماعية الرافضة للأحكام "الجائرة" ضد قادة حراك الريف من الحيز الضيق للمدن الريفية لا سيما الحسيمة ونقله إلى العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء. وتأتي هذه الاحتجاجات للتأكيد مرة أخرى، على أن المطالبة بتطبيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية الذي رفعه سكان الحسيمة، ما هو إلا مطلب اجتماعي تبنته مختلف شرائح المجتمع المغربي. وأفادت جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية، أن فعاليات حقوقية ويسارية، دعت السبت، إلى المشاركة المكثفة، في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، تضامنا مع معتقلي حراك الريف، حيث يختبر اليسار المعارض، في شوارع المدينة، قوته التنظيمية وزخمه الجماهيري في أول محطة تضامنية بعد الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، رافعا شعار "جميعا من أجل إسقاط الأحكام الجائرة وتلبية المطالب العادلة للحراك". ودعا من جهتهم معتقلو حراك الريف المرحلون إلى الدار البيضاء، المحكوم عليهم بأزيد من 300 سنة سجنا نافذا في المجموع، إلى المشاركة في مسيرة أمس بالدار البيضاء، وتنظيم مسيرة حاشدة أخرى يوم 15 جويلية الجاري في العاصمة الرباط، تحت شعار "جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف". ورفضت الهيئات الداعمة لمسيرة أمس "الخلط والتشويش" الذي يصاحب التحضير للتحرك الاحتجاجي، مؤكدة أن "المسيرة لكل المغاربة، انتصارا لما دعا إليه المعتقلون أنفسهم"، وذلك ردا على الاتهامات الموجهة إلى مكونات اليسار ب"الاستغلال السياسي للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة، وإحتكار العمل النضالي في الساحة، واستغلال مآسي المعتقلين وعائلاتهم". وأكدت فعاليات سياسية مغربية، أمس، أن هبتها لنصرة قادة الحراك، إنما تنبع من مبدأ تضامنها مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة لشباب كان همه الوحيد تحقيق التنمية من أجل صون كرامتهم في وطنه لا غير، وهو ما دفع بالعديد من أحرار المغرب النهوض لنصرة إخوانهم في المدن الريفية التي تعاني من التهميش والإقصاء من الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت بدورها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي، نبيلة منيب، أنها تشارك في المسيرة كأمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد وكمنسقة لفدرالية اليسار الديمقراطي، وكأستاذة وامرأة وأم وإنسانة، داعية "كل الضمائر الحية والشرفاء والشريفات في هذا الوطن كي يحضروا بكثافة في هذه المسيرة". وشددت القيادية اليسارية، أن "هذه المسيرة ليست لنصرة قضية محدودة، بل مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف الذين هم أبناؤنا وأعزاؤنا وصدرت في حقهم أحكام جائرة، هدفها الرئيسي هو إطلاق نشطاء الحراك"، مضيفة "سنشارك لنصرة هذا الشباب المقدام الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية لكي تنهض جهته وتصان كرامته ليس في الريف فقط، بل في المغرب ككل، ولكن في المقابل ووجه بمقاربة أمنية وقمعية شرسة منذ الوهلة الأولى لطحن محسن فكري،إلى هذه الأحكام التي وصلت إلى 20 سنة، التي هي غير مقبولة في مغرب القرن ال21". وأضافت "سنشارك من أجل أن يوقف المعتقلون إضرابهم عن الطعام، ولكي نقول لهم إن بلدكم وأمهاتكم في حاجة إليكم لأنكم أنتم الأمل أعدتم فينا الروح بتحقيق مغرب آخر ممكن، مغرب تصان فيه الكرامة والحريات وتنعدم فيه الفوارق بين الناس والجهات، مغرب لا نكون فيه رعايا، بل مواطنين". وكان معتقلو حراك الريف قد قرروا الإثنين الماضي، خوض معركة الأمعاء الخاوية، احتجاجا على الأحكام الثقيلة والقاسية التي صدرت في حقهم، الأسبوع الماضي. ومن جهته، جدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الأحكام التي وزعت تباعا على معتقلي حراك الريف كانت القاسية، مشددا أن من يستحق السجن هم أولئك المسؤولين الفاشلين الذين تسببوا في تعثر إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط، حيث حملهم مسؤولية اندلاع حراك الريف الذي جاء كرد فعل طبيعي من الساكنة، نتيجة تقصيرهم في القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم. ذات المتحدث أكد أنه "كان يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي مع ساكنة المدينة وهذا من مهام الحكومة و الفئات المنتخبة والبرلمانيين"، مشيرا إلى أن حملة مقاطعة بعض المنتجات الاقتصادية جاءت نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتردي الحالة الاقتصادية، بسبب سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد، نتيجة السياسات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة. وفيما يخص الوضع بالريف، كشف الناشط السياسي في حراك إمزورن، عبد الله الغبزوري، أن "حالة طوارئ غير معلنة تعيشها المنطقة"، واصفا الوضع ب"المشحون"، حيث تشهد مدينة الحسيمة وخصوصا بلداتها "إمزورن وبني بيوعياش وبويكيدان" منذ عدة أيام ، تطويقا امنيا تجنبا لأي انزلاق قد يؤدي إلى مزيد من التفجر في المنطقة المشتعلة منذ عدة أشهر.