ضبط سعر صرف الدينار ب 118 دولار

للحفاظ على قيمة العملة الوطنية

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، الثلاثاء، أنه قد تم في إطار مشروع قانون المالية 2019 ضبط سعر الصرف بقيمة 118 دج / 1 دولار للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، مشيرا إلى أن تحديد هذه القيمة تأتي في إطار السياسية المالية المعتمدة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وأكد أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤذي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة .
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية في رده أمام النواب عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، أن السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف أساسا، تعكس تطور سعر صرف الدولار الأمريكية والأورو في الأسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتين الأساسيتين للمبادلات التجارية في الجزائر.
وأوضح الوزير أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤذي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة .
وقال الوزير أن القدرة الشرائية للأسر تقاس على أساس نسبة التضخم التي تبقى متحكما فيها، حيث بلغت 4.7 في المائة خلال سبتمبر 2018، وهذا راجع إلى السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر لتفعيل وسائل امتصاص السيولة ابتداءا من جانفي2018.
أما بخصوص انخفاض احتياطي الصرف فأوضح راوية أنه يعد نتيجة تلقائية ومحاسبية لمستويات العجز الذي يعرفه ميزان المدفوعات خلال الأربعة 4 سنوات الأخيرة، بحيث تمثل احتياطات الصرف حصيلة عمليات كل بنود عمليات ميزان المدفوعات، الذي يعتمد بدوره على الحساب الجاري، وينجم عجز هيكل الحساب الجاري عن بندين يتمثلان في: عجز الحساب التجاري الذي له علاقة بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط وبالتالي له علاقة بقيمة الصادرات البترولية من جهة، وعجز هيكلي دائم في ميزان الخدمات والذي يقدر ب 10 مليار دولار سنويا، وهو مرتبط على وجه الخصوص بالخدمات المتعلقة بالنقل البحري وذلك بسبب قلة إمكانيات الأسطول البحري التجاري الوطني من جهة أخرى.
وأشار راوية إلى أن انخفاض احتياطي الصرف ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي علما أن هذا الاخير هو تمويل داخلي بالعملة الوطنية وموجه لتغطية مديونية الدولة الداخلية تجاه بعض المؤسسات الوطنية على خلاف احتياطي الصرف الذي يمثل المخزون وادخار البلد من العملات الأجنبية.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية أن اعتماد 50 دولار/البرميل كسعر مرجعي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2019 يعد إجراءا حذرا بالنظر إلى تقلبات أسعار النفط المتأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة.
وقال راوية في رده أمام النواب عقب جلسة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019- أن أسعار النفط المتقلبة لا يمكن التنبؤ بها بصفة موضوعية في الآجال المتوسطة ولا حتى القصيرة، وسجلت أسعار البترول تراجعا بداية من شهر نوفمبر الجاري أين وصلت إلى 71 دولار للبرميل، بعدما بلغت أعلى مستوياتها بداية من أكتوبر ب 86 دولار أمريكي، علما أن هذا السعر تراجع في الفترة الأخيرة إلى ما دون 70 دولار/البرميل .
وأشار الوزير إلى أن عدة تحاليل لمنظمة الأوبك تفيد بإمكانية تراجع الأسعار الراهنة بسب اختلال العرض والطلب في 2019، تحسبا لإعادة النظر في الاتفاقية التي صادقت عليها دول أوبك وخارج أوبك "روسيا على وجه الخصوص" ودخول إنتاج العراق وليبيا تدريجيا إلى السوق.
وبالنسبة لتمويل صندوق ضبط الإيرادات، أشار الوزير إلى أنه يتم تمويله عن طريق فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية.
وعليه يتابع راوية- "سيتم تمويل هذا الصندوق بطريقة آلية بعد تحصيل المستوى المتوقع للجباية المقيدة في الميزانية، أين سيتحصل على الفائض، والذي سيتم اللجوء اليه لتغطية عجز الميزانية قبل استعمال الأداة الاستثنائية المتمثلة في التمويل غير التقليدي.
2018تحسن الجباية البترولية سمح بعدم استعمال كل أموال التمويل غير التقليدي في
وأوضح وزير المالية أن لم يتم تجنيد كل المبلغ المقدر في إطار التمويل غير التقليدي لسنة 2018 البالغ 1800 مليار دج بسبب تحسن مداخيل الجباية البترولية خلال السداسي الأول من 2018، وقال إنه تم تقدير قيمة التمويل غير التقليدي بمبلغ 1800 مليار دينار لتغطية العجز التقديري للخزينة بالنسبة لقانون المالية 2018، وخلال السداسي الأول من 2018، تم رصد مبلغ بقيمة 900 مليار دج لسد عجز الخزينة في نفس الإطار.
وعقب ذلك اتجهت المؤشرات المالية حتى جويلية نحو انخفاض الرصيد الإجمالي للخزينة بنسبة 29 في المائة مقارنة بما كان عليه في 2017، وهو ما يعادل 214 مليار دج بالقيمة المطلقة، ويعود هذا التحسن-يضيف الوزير- إلى إيرادات ميزانية الدولة سيما مداخيل الجباية البترولية التي ارتفعت ب 335 مليار دج " مقارنة بمداخيل الجباية البترولية لنفس الفترة للسنة الماضية" والتي ينتظر أن تفوق القيمة التقديرية المدرجة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وسيحقق هذا التحسن فائضا يقدر بحوالي 450 مليار دج حتى نهاية السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، فقد تم حسب الوزير ملاحظة استقرار نفقات التسيير والتجهيز إذا تم استثناء المبلغ المرصود لسد عجز الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دج، ما يؤكد عدم استعمال كل المبلغ المقدر المتعلق بالتمويل غير التقليدي لسنة 2018، وفي إطار تنفيذ آلية التمويل التقليدي، تم في إطار المرسوم التنفيذي 18 /86 تطبيق آلية متابعة التدابير والإصلاحات المالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وميزان المدفوعات.
وحسب الوزير، تم في هذا الإطار تكليف بنك الجزائر بصفته متعهد التعامل النقدي بضمان ومتابعة وتقييم تنفيذ التدابير والإصلاحات في البرنامج المسطر من خلال لجنة تتكون من ممثلي بنك الجزائر ووزارة المالية تتكفل بضمان متابعة وانجازات الإجراءات المسطرة
2018انخفاض ميزانية التجهيز بنسبة 10.9 في المائة عن
وأفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن ميزانية التجهيز لسنة 2019 بنسبة انخفضت 10.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018 ، نتيجة عدم تجديد اعتماد استثنائي بقيمة 900 مليار دج على العمليات برأس المال، وأوضح الوزير فيما يتعلق أن هذه الوضعية تفسر بعدم تجديد اعتماد استثنائي بعنوان كل من تسوية الديون المستحقة على الدولة بمبلغ 400 مليار دج ومساهمة استثنائية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 500 مليار دج.
وبعدم احتساب هذين العنوانين تمثل ميزانية التجهيز لسنة 2019 ارتفاعا 459.36 مليار دج أي ب 14.61 في المائة مقارنة ب 2018.
ويجدر الذكر أن الاعتمادات الميزانية المقترحة بعنوان نفقات الاستثمار تمثل وحدها ارتفاعا بقيمة 263.24 مليار دج أي ب 12.1 في المائة مقارنة بسنة 2018، وكل ما سبق، يدعم وفقا الوزير استمرارية الطلب العمومي المساهم في دفع ديناميكية الاقتصاد الوطني، إذ أن مستوى الاعتمادات المقرر لسنة 2019 يأخذ في الحسبان قدرات الاقتصاد بامتصاص نفقة الاستثمار ووسائل الإنجاز المادية والبشرية التي يمكن تسخيرها.
وتطرق الوزير خلال الرد إلى المشاريع التي تم تجميدها أو تأجيلها في إطار الإجراءات المتخذة للتحكم في نفقة التجهيز العمومية لمواجهة قلة الموارد المالية المطروحة منذ 2014، وشملت هذه الإجراءات المشاريع التي لم يتم بعد الشروع في إنجازها وليست ذات أولوية، حيث شمل برنامج استثمار بقيمة 2237 مليار دج ممثلا بنسبة 15 في المائة من البرنامج الجاري إنجازه .
وتم رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية القطاعية أو الإقليمية، والتي بلغت ما بين 2015 و2018 أزيد من 2578 مشروعا يمثل برنامجا استثماريا إجماليا قدره 633.4 مليار دج " 28 في المائة من البرنامج المسجل".
وتحوز القطاعات الثلاث ذات الأولوية الصحة والتربية والتعليم على نسبة 83 في المائة من المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، ويبقى مسعى رفع التجميد، حسب راوية، مستمر ومرتبط بوضعية خزينة الدولة ومدى أهمية انجاز المشاريع المعنية قطاعية كانت او إقليمية وذلك بناءا على قرار من السلطات العمومية.
دراسة قيد الانجاز لتوجيه الدعم وتعويض الفئات المتضررة
أكد، أمس، وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول أمس، تعكف السلطات العمومية حاليا على إعداد دراسة تتضمن الآليات الكفيلة باستهداف وتخصيص الدعم للفئات الهشة وتخفيف الأثر السلبي الناجم عن الرفع التدريجي للأسعار لدى بعض الفئات،
وأفاد راوية خلال رده على النواب -عقب جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019- أن السلطات العمومية تبقى عازمة على انتهاج سياسة اجتماعية تضمن للمواطن الجزائري أوسع تغطية اجتماعية ممكنة، وأوضح نفس المسؤول أن سياسة الدعم من التحويلات الاجتماعية والإعانات المباشرة أو غير المباشرة ستخصص للفئات الهشة مع تخفيف الأثر السلبي للرفع التدريجي للأسعار على هذه الفئات من خلال برنامج تعويض للسكان المتضررين من الإصلاحات المتوخاة.
وفيما يتعلق بتحسين استهداف التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنه ومنذ السداسي الثاني من 2014 تضررت الموازين الداخلية والخارجية والمالية العامة، أين تعذر الاستمرار في تقديم الدعم الواسع لمختلف الفئات دون تمييز، وتابع راوية قائلا " السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة والمعوزة التي هي في حاجة إلى إعانات فعلية، نحن بصدد النظر في كيفية التخفيف عن الاثر التدريجي لرفع الأسعار على هذه الفئات والحفاظ على قدرتها الشرائية، ولهذا الغرض يتم التحضير لوضع آليات استهداف تكون عملية وناجعة وموضوعية .
التمويل غير التقليدي لم يرفع معدل التضخم
وبخصوص المنظومة الرقابية في مجال صرف المال العام، تم وضع جملة من التدابير لتعزيز دور الأجهزة الرقابية منها مصالح المراقبة المالية والتي تكتسي طابعا قبليا وقائيا واستشاريا، علما أن هذه المصالح الرقابية متواجدة في الهيئات والإدارات العمومية.
ويعد القانون العضوي رقم 18/15 المؤرخ في 30 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية إطارا عاما للمالية العمومية يتطلب تطبيقه مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بإعداد الميزانيات العامة والرقابة على النفقات العمومية.
وتعتزم مصالح وزارة المالية مستقبلا إدخال جملة من التعديلات على النصوص بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر واستعمال معايير حديثة في ممارسة الرقابة على النفقات العمومية لا سيما منها الاعتماد على الرقابة الانتقائية وتعزيز الدور الاستشاري للمصالح المكلفة بالرقابة المالية، وفيما يتعلق بالتخوفات من ارتفاع نسبة التضخم بسبب تنفيذ التمويل غير التقليدي، أكد الوزير أن هذا الأخير سجل تباطؤا خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة
4.45 في المائة بعدما كان متوقعا وصوله إلى 5.5 في المائة في قانون المالية التكميلي في نفس السنة، وتم توجيه هذا التمويل للاستثمار العمومي وليس لتمويل الاستهلاك وبالتالي لم يشكل مصدرا للتضخم، يضيف الوزير.
وفيما يخص الجانب الجبائي فقد تم الحفاظ في إطار مشروع قانون المالية 2019 على نفس التدابير التحفيزية لفائدة الاستثمار والتشغيل مع عدم إدراج ضرائب جديدة في إطار مشروع هذا القانون.
نظام معلوماتي جديد للضرائب سيدخل الخدمة خلال النصف الثاني من 2019
2019وفي مجال عصرنة الإدارة الضريبية وتحسين الأداء الضريبي، أكد الوزير أن إدارة الضرائب باشرت اقتناء نظام معلوماتي جديد سيعوض النظام الحالي ويدخل في خدمة أولية خلال السداسي الثاني من .
وتم تبني نظام إعلامي جديد، حيث تعتبر بوابة "جبايتك" التجربة الأولى من جملة الإجراءات لنظام الجباية عن بعد، لتبسيط الواجب الضريبي. وبالنسبة للإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لتحسين التحصيل الضريبي تم تسطير عدة إجراءات وتسهيلات لجلب المكلفين بالضريبة لدفع ديونهم الجبائية.
ومن بين هذه الإجراءات، الإجراء القانوني للدفع حيث بإمكان المكلفين بالضريبة الحصول على إرجاء قانوني للدفع بالنسبة للحصص التي هي محل طعن من طرف الإدارة مقابل تقديم ضمانات كافية لاستيفاء دين الخزينة أو 30 في المائة من المبلغ المتنازع عليه إلى حين صدور قرار الإدارة .
كما يمكن للمكلف اللجوء إلى الدفع بالتقسيط وهو إجراء لتمكين المكلفين المدينين بالحصول على رزنامة الدفع بالتقسيط على مدة قد تصل إلى 36 شهر مع دفع مسبق لا يقل عن 10 في المائة من مجموع الديون، كما يتاح للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية جدولة الديون الجبائية "المادة 90 من قانون المالية ل 2017 " دون تسديد أولي مع إعفاء مسبق لغرامات التحصيل وفق رزنامة تسديد تصل إلى 36 شهر .
كما لجأت الجهات المعنية إلى الإقرار بإمكانية تسديد الديون الجبائية دون احتساب غرامات التأخير الذي يهدف إلى تشجيع المكلفين بالضريبة بتسديد كامل مستحقات الخزينة على دفعة واحدة مقابل استفادتهم من إعفاء كلي، وفيما يخص الإعفاء المشروط، يتم في إطار الإجراءات الخاصة لحل المنازعات الجبائية للمؤسسات حيث يسمح في حالة العدول على الطعن بالاستفادة من إعفاءات، معتبرة عن غرامات التحصيل مع تمديد تسديد الديون إلى مدة 18 شهر.
ويتمحور نظام إجراءات مواجهة الغش والتهرب الجبائي في عدة إجراءات متعلقة بالبحث عن المعلومات الجبائية " حق الاستعلام، حق التحقيق،حق الزيارة " والرقابة الجبائية مع إمكانية الشروع في تحقيقات التعاون التي تنظم آليات الرقابة المختلطة بين إدارة الضرائب والجمارك والتجارة في إطار أنشطة مكافحة الغش للإدارة الجبائية.
وفي مجال تطبيق العقوبات على دافعي الضرائب نتيجة الاحتيال، أكد الوزير أن الجهات المعنية ستقوم بتسجيل دافعي الضرائب ذوي التصرفات الاحتيالية في الملف الوطني للمحتالين واستعمال المراقبة الجاري إعداده، مع استخدام المساعدة الإدارية الدولية لمكافحة الاحتيال الدولي والتهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بنشاطات السوق الموازية يتعين على أعوان الضرائب تنظيم تدخلات ميدانية فجائية لمعاينة وتحديد النشاطات الممارسة دون سجل تجاري، حسب راوية، كما يتعين عليهم معاينة النشاطات غير المصرح بها لدى إدارة الضرائب ومعاينة المخالفات الجبائية والتجارية بالفواتير، ومعاينة الأملاك العقارية بدون تصريح، إلى جانب مراقبة حسن استغلال المزايا الجبائية.
أما بالنسبة لعصرنة المنظومة المصرفية والقطاع المالي فقد تم وفق الوزير إدراج نظم المعلومات وأدوات الدفع الحديثة التي تسمح للبنوك بالتوافق مع المعايير الدولية في مجال السرعة، ذاكرا عملية تحديد نظم المعلومات على مستوى البنوك العمومية الستة من خلال "غلوبال بانكينغ " الذي يدعم جميع خدمات البنك، وإلى جانب ذلك يتم العمل في إطار مشروع هذا القانون على تحسين مناخ الأعمال في البنوك من خلال تطوير وساطة البنوك وتنويعها، إلى جانب تنظيم تسويق المنتجات المصرفية التشاركية.