تزامن اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع قرارات تخفيف إجراء الغلق التي تبنتها السلطات العمومية منذ بدء انتشار جائحة كورونا، حيث تحضر الحكومة إلى دخول اجتماعي عادي رغم الوضع الصحي الاستثنائي الذي تشهده البلاد والعالم أجمع. رغم الأرقام المسجلة بخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن العديد من المراقبين والمتتبعين يؤكدون أن الحكومة نجحت في احتواء انتشار هذا الوباء، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية انتشار الجائحة، حيث عملت السلطات العمومية على تخفيف إجراءات الغلق بالتدريج وفقا للتوصيات التي كانت تقدمها اللجنة المكلفة بهذا الملف. وسعت الحكومة طيلة هذا الفترة الاستثنائية إلى التوفيق بين ضمان صحة المواطنين وضمان سيرورة العجلة الاقتصادية، بهدف توفير احتياجات المواطنين، حيث جاءت قرارات تخفيف إجراءات الغلق بالتدريج ووفق إستراتيجية مدروسة، تماشيا والمستجدات الصحية التي عرفتها البلاد طيلة هذه الفترة. ومن بين الملفات التي درسها مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملف الدخول الجامعي، حيث تعمل الحكومة على ضمان دخول اجتماعي عادي، رغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تشهده البلاد، في وقت حددت فيه وزارة التربية تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الاثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أما تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي فقد حدد من الأحد 13 إلى الخميس 17 سبتمبر المقبل، فيما سيكون الدخول المدرسي الجديد في بداية أكتوبر القادم. وتزامنت القرارات التي اتخذتها حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بشأن تخفيف إجراءات الغلق، ابتداء من الأسبوع المقبل، من خلال فتح المساجد والمطاعم والمنتزهات مع التشديد على إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات بالفضاءات العمومية، مع دخول عديد المخابر العالمية في المراحل الأخيرة من التجارب على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث من المرتقب أن تكون الجزائر من الدول السباقة في اقتناء اللقاح وفق ما أكده المسؤولون الجزائريون. والأكيد أن الدخول الاجتماعي الجديد سيحمل طابعا خاصا، وسيتم ضبطه وفق الظروف المتاحة، في إطار البرتوكولات الصحية التي تفرض التعايش مع الوباء، حيث سيكون الجزائريون ملزمون بالتقيد بالاجرءات الوقائية تفاديا لانتشار الوباء، خاصة وان الجزائر تواجهها العديد من التحديات، خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما يفرض الالتزام البرتوكولات الصحية ضمانا لعودة الحياة إلى طبيعتها.
