أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر، مشيرا إلى أن المسيرات لا تحل المشاكل وأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل المشاكل. أوضح قسنطيني الذي نزل أمس الأول ضيفا على القناة الإذاعية الثانية في حصتها »منتدى الخميس« أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي اتخذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتعلق برفع حالة الطوارئ قريبا تؤكد تحسن الأوضاع الأمنية في الجزائر وذلك بعد التخلص من آفة الإرهاب، مضيفا بأن سياسة المصالحة الوطنية مكنت من استرجاع واستباب الأمن في مختلف مناطق الوطن. وفي ذات السياق، قال قسنطيني أنه بعد رفع حالة الطوارئ يمكن اتخاذ تدابير تكميلية تندرج في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا التشريع يسمح لقوات الأمن بمكافحة الإرهاب بفعالية أكبر، كما أكد أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الديمقراطية وممارستها في الجزائر. كما استحسن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قرار الرئيس القاضي بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام أحزاب المعارضة ومختلف جمعيات المجتمع المدني، واصفا هذا القرار ب»الجوهري« والذي سيغير معطيات الحياة السياسية في الجزائر، مؤكدا ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين لاسيما فئة الشباب طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الأخير. وفي حديثه عن المسيرة المزمع تنظيمها اليوم بالعاصمة، أوضح ضيف الإذاعة أن رفض السلطات الترخيص لها راجع لأسباب أمنية محضة، مشيرا إلى أن أوضاع العاصمة تختلف عن المدن الأخرى، وأكد في هذا الشأن أن المسيرات لا تحل أي مشكل وأنه يفضل أسلوب الحوار كوسيلة لحل كل المشاكل، وأضاف قائلا بخصوص إمكانية مقارنة الأوضاع في تونس ومصر بالأوضاع في الجزائر »إن الأمور تختلف في الجزائر التي تزخر بإمكانات مادية أكبر مما تتوفر عليه تونس أو مصر وبإمكانها التكلف بانشغالات مواطنيها«، داعيا إلى إطلاق مشاريع كبرى في مجالات الصناعة والزراعة وكذا تشجيع الاستثمار.