أعلن، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن تنصيب هيئة وطنية قريبا ستكون مهمتها الأساسية مراقبة ومتابعة مدى تطبيق الآليات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة بخصوص برنامج تشغيل الشباب بمختلف صيغها، وشدّد على ضرورة أن تكون وجهة أموال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا لها، متوعّدا بعدم التهاون في التعامل مع أي انحراف أو استغلال شخصي لهذه الأموال. قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في لقاء وطني جمعه أمس مع مدراء الفروع والوكالات الولائية التابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »آنساج«، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك«، إن التدابير التي أقرّها مجلس الوزراء الأخير جاءت »بعد دراسة دقيقة لمختلف الإكراهات التي تُواجه مشاريع الشباب« بما فيها العراقيل التي تفرضها البنوك في التمويل وكذا صعوبات أخرى تتعلق بالكراء وغياب مصادر التمويل الأولية. وإلى جانب حرصه على تقديم شرح مستفيض لهذه الآليات خاصة ما تعلق منها بالقروض الموجهة للشباب البطّال، أوضح الطيب لوح أنه يُتابع يوميا كل المعلومات التي تصله بخصوص عملية استقبال الملفات، مخاطبا مسؤولي الهيئتين بأنه على إطلاع دائم بكل ما يحدث حتى على المستوى المحلي، وهو الأمر الذي دفع به إلى المطالبة بضرورة »اعتماد الشفافية والعدل« في دراسة الملفات، مشيرا إلى أنه ليس من »أصحاب الصالونات« تعبيرا منه على أنه على دارية بكل ما يجري من خلال التقارير التي ترد إليه. وذهب الوزير إلى حدّ التأكيد بأن لديه معلومات تُفيد بإقبال أعداد كبيرة من الشباب من مختلف المستويات على وكالات التشغيل والهيئات التابعة لها من أجل الاستفادة من الإجراءات الأخيرة لمحاربة البطالة، معتبرا أن قرارات الحكومة ستبقى مجرّد تصورات إن لم تُطبّق ميدانيا وعلى المستوى المحلي، وأضاف في هذا الشأن »هدفنا هو الذهاب بكل هذه الإجراءات إلى العائلات الأكثر حرمانا والأكثر احتياجا لها لتحقيق أهدافنا«. إلى ذلك اعترف المتحدّث بأن هناك ضغطا رهيبا مفروضا على مسؤولي هيئات التشغيل في الفترة الحالية، وفي المقابل أورد أنه »في هذا الظرف الصعب نريد منكم أن تحرصوا على أن يصل دعم الدولة إلى من يحتاجونه حقا.. وإن حدث العكس وتمّ تطبيق القرارات بشكل عشوائي فإننا سنكون قد انحرفنا عن تحقيق الهدف«، وبأسلوب فيه الكثير من الوعيد تابع »أعرف كل شيء عما يجري.. فهناك من اقتنى سيارات فاخرة بأموال الدولة.. تحمّلوا مسؤولياتكم«. وفي السياق ذات التزم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتوفير الحماية لكافة مسؤولي قطاعه شريطة أن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعتهم فيها الدولة، حيث أسهب كثيرا في الحديث عن الآليات الأخيرة الخاصة بالتشغيل التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، قبل أن يُعلن عن استحداث هيئة رسمية مركزية خلال أيام لمتابعة البرنامج الخاص بمحاربة البطالة من خلال إجراء تقييم دوري أسبوعي عبر كافة الولايات، وهي الهيئة التي قال إنها ستتشكل من إطارات وطنية، على أن يتولى مسؤول واحد متابعة الوضع في أربع ولايات على الأكثر والتنسيق مع مسؤوليها. ويأتي هذا التوزيع الجديد من أجل القضاء على العراقيل التي يواجهها الشباب البطال محليا، وزيادة على ذلك فإن الطيب لوح تعهّد بتوجيه تعليمات إلى كافة الولاة تقضي بتلبية احتياجات كل من »آنساج« و»لاكناك« بخصوص توفير محلات لائقة لاستقبال الشباب وكذا التكفل بانشغالاتهم على المستوى المحلي في أحسن الظروف، وأمر بالمناسبة مسؤولي الهيئتين بدعم الوكالات بشبابيك خاصة للاستعلامات لشرح كافة تفاصيل منح القروض للشباب والإجابة عن استفساراتهم. واللافت في اجتماع وزير العمل بمسؤولي »آنساج« و»لاكناك« أن إطارات هاتين الهيئتين لم تستوعب تفاصيل إجراءات دعم التشغيل ومنح القروض، وهو ما بدا واضحا من خلال ردّ فعل هؤلاء عندما تحدّث لوح عن قروض فتح ما يسمى ب »المكاتب المُجمّعة«، حيث سارعوا إلى تبادل الهمسات تعليقا على كلام المسؤول الأول في القطاع الذي بادر بدوره إلى مقاطعتهم باستغراب قائلا: »أترون أنتم لم تفهموا الوضع.. لا بدّ من فهم جيّد حتى لا يقع إشكال في التطبيق«، مطالبا منهم التدقيق في قراءة مضامين المراسيم التنفيذية التي وُزّعت عليهم.