أكد مدير الشرطة القضائية بالقيادة العامة للأمن الوطني العميد الأول عبد العزيز العفاني، أن معدلات الجريمة انخفضت بشكل محسوس في 2010، مقارنة ب 2009، باستثناء الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتفعت بنسبة تقارب 6 بالمائة، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص تصدرت لائحة الجرائم ب 69446 قضية. مجيد.ذ أوضح العفاني لدى تقديمه أمس، الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية على المستوى الوطني، خلال ندوة صحفية بالمدرسة الشرطة ب »شاطوناف« بالعاصمة، أنه تم تسجيل 69446 قضية تتعلق بالمساس بالاشخاص في سنة 2010، تم معالجة 44641 قضية، أي بنسبة تقدر ب 64.28 بالمائة، حيث تصدرت جرائم الضرب والجرح العمدي القائمة ب 39664 قضية، تلتها الجرائم الماسة بالآداب العامة ب 3428 قضية، وأخيرا جرائم القتل ب 365 قضية، تم حل 327 قضية، مشيرا إلى أن أعلى نسبة من هذه الجرائم سجلت بالعاصمة ب 10641 قضية، تلتها وهران ب 3825 قضية، ثم تبسة ب 2956 قضية. وبخصوص جرائم الاعتداء على الممتلكات أوضح المتحدث أنه تم تسجيل 51186 قضية خلال نفس الفترة، منها 16443 قضية تم معالجتها، موضحا أنه تم تسجيل أعلى نسبة من هذه الجرائم بالعاصمة ب 6896 قضية. ولدى تطرقه إلى الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، كشف مدير الشرطة القضائية، تسجيل 3417 قضية، عولجت جميعها، وهي القضايا التي تورط فيها 4490 شخص، من بينهم 39 قاصر و44 أجنبي، موضحا أنه تم حجز 2647.355 كغ من القنب الهندي، 103.92 غرام من الهيروين، إلى جانب 5.4 من مادة الكوكاكين، 3.9 غرام من الكراك، فيما حجزت مصالح الشرطة القضائية كمية تقدر ب 160410 من الحبوب المهلوسة. وفي السياق ذاته، أكد العفاني أن عدد الجرائم الاقتصادية، قد ارتفع بنسبة تقدر بحوالي 6 بالمائة في 2010 مقارنة ب 2009، وتتعلق هذه الجرائم بالرشوة وتهريب المركبات وإصدار صكوك دون رصيد ومخالفة قانون الصفقات العمومية، مضيفا أن كل هذه الجرائم يتم الكشف عنها عن طريق فرق البحث والتحري التابعة للفرق الاقتصادية والمالية المتواجدة عبر ولايات الوطن. وكشف ذات المسؤول، تسجيل 3662 قضية منها 1472 جريمة اقتصادية و219 جريمة مالية، تورط فيها 7061 شخص، واحتلت الجزائر العاصمة المرتبة الأول، حيث سجلت فيها أعلى نسبة في الجرائم الاقتصادية والمالية ، ب 526 قضية، تليها كل من وهران، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس. وعن عدد مذكرات التوقيف التي أصدرتها الشرطة القضائية بخصوص هذا النوع من الجرائم، أشار العفاني أنه تم إصدار 34 مذكرة توقيف سنة 2010 تتعلق بمختلف الجرائم، وشهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 2009، التي تم فيها إصدار 32 مذكرة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن عدد القضايا التي سجلت بخصوص الهجرة غير الشرعية من التراب الوطني »الحرقة«، بلغت 187 قضية، تورط فيها 885 شخص، فيما عالجت مصالح الشرطة القضائية 2065 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية داخل التراب الوطني. من جانبه كشف مدير الامن العمومي بالقيادة العامة للأمن الوطني العميد الأول عاشور عمران، عن حصيلة النشاطات التي أجرتها مصالح الامن العمومي في 2010 ، تم على إثرها توقيف 11187 شخص بتهمة التجارة غير الشرعية، تم تحويل 10778 ملف إلى العدالة، موضحا أن ظاهرة العنف بالملاعب كانت ضمن أهم القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة حيث تم تسجيل 88 قضية في الموسم الرياضي 2009/2010، تورط فيها 481 شخص منهم 78 قاصر، مما تسبب في جرح 356 شخص، وتضرر 78 مركبة. وبخصوص النشاطات ذات الصلة بالوقاية وحركة المرور أكد العميد الاول تراجع نسبة حوادث المرور في 2010 بالمناطق الحضرية مقارنة ب 2009 وذلك بنسبة 13.39 بالمائة حيث تم تسجيل 15894 حادث في 2010 تسبب في قتل 666 شخص و 18173 جريح، موضحا ان العامل البشري يعد اهم اسباب حوادث المرور المسجلة بنسبة 93.65 بالمائة. وفيما يتعلق بنشاطات وحدات شرطة العمران وحماية البيئة اكد ذات المتحدث ان تم تسجيل 48894 مخالفة في 2010، منها 25979 مخالفة تتعلق بالبيئة، و22915 مخالفة ذات صلة بالعمران، تم على إثرها إعداد 35296 تقرير.