بدأ أمس رسميا في فرنسا سريان حظر ارتداء النقاب للمرة الأولى في بلد أوروبي، في حين دعا أحد معارضي القانون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام إحدى كنائس باريس أمس تنديدا بالحظر. وستفرض غرامة قدرها 150 يورو (216 دولارا) على أي امرأة تخالف القانون الذي أقره البرلمان يوم 11 أكتوبر الماضي ويحظر إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع في الأماكن العامة، أي الشارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر. وتعد الأقلية المسلمة في فرنسا (نحو خمسة ملايين نسمة) الأكبر في أوروبا الغربية، لكن يعتقد أن أقل من ألفي مسلمة يرتدين النقاب بشكل فعلي. وتلقت الشرطة الفرنسية إرشادات الأسبوع الماضي للمساعدة في تنفيذ الحظر، ومن ذلك عدم رفع النقاب عن وجوه المخالفات للحظر بالقوة، وعدم سريان الحظر داخل السيارات الخاصة، مع مراعاة التعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قواعد سلامة الطرق. وفي هذا السياق حض تاجر عقارات فرنسي مسلم النساء على استمرار ارتداء النقاب لمن أردن ذلك، وحث مؤيديه على التوجه إلى كاتدرائية نوتردام في وسط باريس في وقفة صامتة، وعرض مساعدة المنقبات على دفع الغرامة. وقال رشيد نكاز (39 عاما) الذي دعا إلى الاحتجاج في رسالة عبر الإنترنت إنه يعرض عقارا يملكه بالاشتراك مع زوجته الأمريكية المسيحية قيمته نحو مليوني يورو للبيع، للمساعدة في تمويل حملته. وأضاف »أدعو كل النساء الأحرار اللاتي يرغبن في ارتداء النقاب في الشارع إلى المشاركة في عصيان مدني«. وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن الشرطة ألقت القبض السبت الماضي على 59 شخصا شاركوا في احتجاج غير مرخص له بشأن حظر النقاب. ويأتي البدء بتطبيق هذا القانون بعد أيام من تنظيم الحزب الحاكم »الاتحاد من أجل حركة شعبية« نقاشا حول العلمانية ومكانة الإسلام في فرنسا، وذلك قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.