قرّرت وزارة العمل والتشغيل ولاضمان الاجتماعي توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى العمال حاملي بطاقة »شفاء« الذين سيستفيدون من نفس امتيازات المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة وأصحاب الدخل الضعيف بخصوص الإعفاء عن الدفع المسبق عند شراء الأدوية من الصيدليات، وستنطلق العملية ابتداء من 15 ماي الجاري وتشمل مبدئيا كل ولايات الجنوب وثلاث ولايات في الشمال على أن تٌعمّم شهر سبتمبر المقبل. أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي سيشرع قطاعه في تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، يأتي في مقدمتها قرار بتوسيع نظام الدفع من قبل الغير الذي سيصبح ساري المفعول على فئات أخرى غير الفئات الثلاثة المعروفة وهي: ذوو الأمراض المزمنة والمتقاعدون إلى جانب إلى ذوي الدخل الضعيف الذي يقل عن الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون. ومن هذا المنطلق أوضح الوزير في لقاء خاص مع الصحفيين أمس بمقر مجلس الأمة على هامش المصادقة على القانون المتمم والمعدل للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، أن مصالحه أجرت »دراسة دقيقة ومتأنية« قبل أن تُعلن عن توسيع النظام إلى المؤمنين لهم اجتماعيا الذين لا يستفيدون من نظام الدفع من قبل الغير، وهو يعني العاملين حاملي بطاقة »الشفاء« الذين سيحصلون على نفس مزايا وامتيازات الفئات الثلاثة الأخرى. واستنادا إلى توضيحات الطيب لوح فإن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الفئة الجديدة مقابل الاستفادة من النظام، وهي ألا تتعدى قيمة الوصفة الطبية للأدوية سقف 2000 دج، على أن لا يتجاوز عدد الوصفات حدود وصفتين طبيتين اثنتين فقط خلال 3 أشهر، ويسري القرار كذلك عل ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا حتى الدرجة الرابعة، أما في حالة تجاوزت الوصفات هذا السقف فإن النظام التعويضي الحالي سيبقى ساري المفعول. إلى ذلك أفاد لوح أن توسيع نظام الدفع من قبل الغير للمؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم »سيكون مرحليا وبشكل تدريجي« باستثناء ولايات الجنوب التي تعنيها هذه التدابير كلها، في وقت أكد فيه أن هذا الإجراء سيُطبّق في مرحلة أولى في عدد محدّد من الولايات الشمالية التي ستكون بدايتها كل من سيدي بلعباس بالغرب، والبليدة في الوسط، إضافة إلى ولاية قالمة بالشرق. وبحسب ما جاء على لسان المتحدث فإن تعميم نظام من قبل الغير لفئة العمال حاملي بطاقة »شفاء« عبر كافة ولايات الوطن سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، وقد حرص على الشرح بأن العامل الذي يمتلك بطاقة »شفاء« بإمكانه أن يحصل على دواء من الصيدليات بنفس امتياز المتقاعد وذوي الأمراض المزمنة والدخل الضعيف دون إشكال مع توفر الشروط سابقة الذكر، مضيفا أن البرمجيات الخاصة بهذه العملية جاهزة في انتظار انطلاقها. وضمن هذا السياق كشف وزير العمل عن إجراء ثان يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية طبقا لأحكام الاتفاقية النموذجية مع الصيادلة المكرّسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-396 المؤرخ في 24 سبتمبر 2009، ويخصّ هذا التحفيز ترقية الإنتاج الصيدلاني المحلي عن طريق ملحق لهذا المرسوم يعوّض الصيغة المعمول بها حاليا وهي زيادة بنسبة 20 بالمائة من مبلغ الوصفة الطبية المعوّضة الممنوحة للصيادلة بشرط أن يتمكنوا من تقديم الأدوية المصنّعة بالجزائر بالنسبة لمجمل الأدوية الموصوفة. وعليه يهدف هذا الجديد إلى تدعيم هذا التحفيز من أجل تكثيف حجم استهلاك الدواء المصنع بالجزائر وذلك بمنح زيادة بنسبة 20 بالمائة على مبلغ كل سطر من الدواء الموصوف إلى الصيدلي الذي يقوم بتقديم منتوج مصنع محليا، أي أن النسبة تتغيّر فعوضا أن تحتسب باشتراط أن تحمل كل الوصفة الطبية أدوية محلية للاستفادة من زيادة بنسبة 20 بالمائة، فإنها تحوّلت إلى 20 بالمائة عن كل دواء مصنع محليا مهما كان في قائمة الوصفة دواء أجنبي. أما الإجراء الثالث الذي تحدّث عنه لوح فإنه يتمثل في إعادة تثمين الأعمال الوقائية التي يقوم بها الطبيب المعالج على اعتبار أنه تقرّر إدراج الأعمال الرامية إلى القضاء على عوامل الأخطار الفردية المتسببة في الأمراض مثل التدخين، وكذا الحث والتوجيه نحو الكشف المبكر بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض ثقيلة مثل سرطان الثدي وعنق الرحم ومتابعتهم، ومنها أيضا التلقيح ضد الزكام الموسمي للأشخاص الهشة والأكثر عرضة المضاعفات الناتجة عن الزكام. وعليه سيتم كذلك توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى قائمة جديدة من الأعمال الطبية الأساسية باستثناء الفحوصات الطبية وتثمينها في إطار جهاز الطبيب المعالج، إضافة إلى التعاقد مع الأطباء والصيادلة في التحاليل البيولوجية الذي يُسيّرون مخابر التحاليل البيولوجية من أجل إدراج النظام في قائمة الأعمال الطبية الأساسية للتحاليل الطبية بناء على وصف من الأطباء المعالجين والأخصائيين المتعاقد معهم، ويدخل هذا الإجراء الثالث حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني من هذه السنة.
