دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، إلى تعاون مكثف بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الكوريين. وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة ال 8 لمجموعة العمل الجزائرية-الكورية، صرح بن مرادي، أنه بالرغم من التعاون الهام القائم بين المؤسسات الجزائرية والكورية، فإن التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين بكلا البلدين يبقى دون الطموحات. وأكد الوزير خلال هذه الأشغال التي ترأسها مناصفة مع نائب الوزير الكوري المكلف بالاقتصاد والمعرفة كيم يونغ غوان أنه يتعين على المؤسسات الكورية أن تعزز أكثر وجودها بالجزائر لأنه من ناحية الاستثمارات والشراكة تبقى المستويات التي تم بلوغها معتدلة مقارنة بالطاقات الموجودة. من جانبه صرح أمس، محمد باشا مدير عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الجزائر أعربت عن أملها في إنشاء صندوق جزائري-كوري للتعاون في المجال الصناعي. داعيا إلى إنجاز مراكز جزائرية-كورية من أجل تطوير التكنولوجيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للشراكة الموقعة بين البلدين. وفيما يتعلق بحاجيات الجزائر في المجال الصناعي، أكد باشا على ضرورة تدعيم التعاون الجزائري-الكوري في مجالات مختلفة مثل معالجة المياه والنفايات المنزلية والصناعية والصناعات الغذائية والميكانيك والإلكترونيك والطاقات المتجددة والتكوين في مهن الصناعة. مضيفا أنه بالرغم من مشاريع التعاون العديدة المحققة بين البلدين فان قيمة الاستثمارات الكورية بالجزائر لم تتجاوز 250 مليون دولار في سنة 2010 . أما رئيس المعهد الكوري للصناعة و التجارة )كيتا( لي كي سونغ فقد اقترح من جانبه إنشاء مؤسسة جزائرية-كورية على غرار ما يقوم بتسييره. وتقترح كوريا الجنوبية في هذا الصدد إرسال خبراء إلى الجزائر الذين يسهمون إلى جانب نظرائهم الجزائريين في إنشاء هذا المعهد الذي يشترك البلدان في تمويله يكون مقره بالجزائر.