أعلن عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن ميلاد منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد أول اجتماع له في 21 سبتمبر الجاري بنيويورك، معربا عن قلق الجزائر من ظاهرة تنقل الأسلحة في ليبيا والعودة المكثفة للأشخاص إلى بلدانهم وتأثيرهما على دول الجوار، حيث شدد على ضرورة تعزيز التواجد الأمني على الحدود لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، كما أكد أن الحدود البرية مع ليبيا مغلقة. أوضح مساهل، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بخصوص الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان »الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر« التي ستحتضنها الجزائر يومي 7و8 من الشهر الجاري، أن التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة لا تزال قائمة، حيث أكد ضرورة مرافقة دول الميدان في مكافحة مختلف التهديدات، مشيرا إلى أن الندوة التي ستحتضنها الجزائر ستتطرق إلى الشراكة في منطقة الساحل في مجالي الأمن والتنمية وأنها تتزامن والظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والتي تواجه ظاهرة خطيرة جدا تتمثل في تنقل الأسلحة وتفاقم الأعمال الإرهابية. وكشف الوزير عن تأسيس منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب والذي يضم 35 بلدا، حيث سيعقد المنتدى اجتماعه الأول في 21 من سبتمبر الجاري بمدينة نيويوركالأمريكية، ويضم الدول التي تتوفر على القدرات والخبرات التي تؤهلها وتساعدها في القضاء على ظاهرة الإرهاب، مذكرا بأن الأممالمتحدة وضعت هندسة عالمية من أجل مكافحة الظاهرة بالرغم من التأخر المسجل بخصوص تعريف الإرهاب، حيث أشار إلى اللوائح التي تبناها مجلس الأمن والتي تحدد مجال عمل الدول في مكافحة الإرهاب خاصة بعد اعتماد الهندسة العالمية لمكافحة الإرهاب سنة 2006 والتي وضعت قوانين وسياسة تتعلق بمكافحة الظاهرة إضافة إلى وضع آليات لمتابعة تطبيق اللوائح الأممية، مؤكدا أن الجزائر انضمت إلى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي رده على سؤال يتعلق بدفع الفدية للإفراج عن الرهائن وتمويل الإرهاب، ذكر مساهل باللائحة الأممية 1904 التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية وعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. وفيما يتعلق باستراتيجية دول الساحل المعتمدة في مكافحة الإرهاب، أكد الوزير أن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الجزائر، مالي، موريتاني والنيجر فعالة وبإمكانها وضع حد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تواجه صعوبات في الانتشار بمنطقة الساحل، مشيرا إلى وجود تنسيق أمني ومخابراتي بين الدول في إطار التعاون المشترك للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، مذكرا بأن اتفاق الجزائر 2006 المنعقد بين الحكومة المالية ومتمردي الطوارق لا يزال معمولا به وأن الطرفين متمسكان بتنفيذه. وحذر مساهل من التهديد الثالث للمنطقة بعد كل من الإرهاب والجريمة المنظمة والمتمثل في تنقل الأسلحة والعودة القوية للأشخاص من ليبيا إلى دولهم، وقال في هذا الشأن إن الأزمة الليبية خلقت وضعا جديدا وخطيرا على دول المنطقة التي تفتقر للإمكانيات الضرورية لاستقبالهم، مشددا على أن تداعيات الأزمة الليبية أدت إلى تعزيز التواجد الأمني على الحدود كإجراء وقائي »، مؤكدا أن الوضع أدى إلى غلق الحدود البرية الجزائرية الليبية، وأضاف أن الندوة التي ستحتضنها الجزائر ستركز على الوضع الليبي، في الوقت الذي لا يمكن لليبيا أن تشارك في الاجتماع الإقليمي باعتبارها ليست من دول الميدان. وأكد الوزير استعداد الحكومة المالية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأن »تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي« ينشط في هذا البلد، مضيفا أنه لا يوجد أي اختلاف في التحليل بين دول الميدان التي تعتمد على أجندة خاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتهدف الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان إلى تنظيم شراكة والتنسيق بين شركاء هذه الدول، حيث سيعرض خبراء من 38 دولة في المجال الاستخباراتي والعسكري تجاربهم في عملية مكافحة الإرهاب وتقديم استراتيجية موحدة للقضاء على الجريمة المنظمة.