كشف نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن قانون الشرطة سيكون سيدرس على مستوى مجلس الحكومة مع نهاية العام الجاري، كما أكد الوزير أن الدورات التكوينية التي تمت مباشرتها لفائدة المنتخبين المحليين ستختتم قبل نهاية شهر جويلية، حيث سيقام حفل تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف زرهوني أن الأرقام التي تشير إلى وجود ما بين 300 و400 إرهابي غير بعيدة عن الواقع. وزير الداخلية ولدى إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش الجلسة الختامية للدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني كشف عن قرب تطبيق القانون الأساسي الخاص بتحديد واجبات وحقوق الشرطي، مشيرا في هذا السياق إلى أن ذلك سيكون ممكننا مع نهاية العام الجاري. ولدى إجابته على سؤال حول تضارب عدد الإرهابيين الذين ما زالوا ينشطون في ولايات مختلفة من الوطن، أشار نور الدين يزيد زرهوني إلى أن الأرقام التي تشير إلى وجود ما بين 300 و400 إرهابي غير بعيدة عن الواقع، وهو الرقم الذي يتطابق مع ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل مدة استنادا إلى مسؤولين عسكريين أمريكيين حيث أكدت أن "عدد عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المتواجد بالجزائر يتراوح ما بين 300 و 400 مسلح يختبئون بجبال تقع شرق الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى 200 عنصر يشكلون شبكة الدعم اللوجيستيكي". وعلى صعيد آخر ضرب الوزير موعدا نهاية شهر جويلية الجاري كأجل أقصى لاختتام الدورات التكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مشيرا إلى أن الاختتام الرسمي للدورات التكوينية المنظمة لفائدة المنتخبين المحليين سيقام تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف المتحدث في نفس السياق أن التكفل ب 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي في إطار هذا التكوين يأتي في إطار تحديث الإدارة الإقليمية وتطوير أداء رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره أول مسير للبلدية"، كما أكد زرهوني أن الهدف الاستراتيجي للعملية يكمن في الانتقال من ديمقراطية "تمثيلية" إلى ديمقراطية " تشاركية" من حيث أن هذه الأخيرة تهدف إلى تحقيق مشاركة أكبر للمنتخب والمواطن والمجتمع المدني من خلال صياغة مقترحات وإعداد برامج واختيار المشاريع ذات الأولوية". كما لفت إلى أن أكثر من 50 بالمئة من المنتخبين المحليين سنهم دون ال 50 سنة وأن 60 بالمئة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية جامعيون، وهو ما سيسهل حسب الوزير من الانتقال إلى مرحلة جديدة في تحسين عملية تسيير المجالس، وأوضح خلال رده على سؤال حول التقسيم الإداري المقبل أوضح زرهوني الحجم المالي لهذا التقسيم لم يحدد بعد إلى أن أول خطوة سيتم اتخاذها ستكون تنصيب الولاة المنتدبين . أما فيما يخص الجمعيات فقد أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن عملية مسح هذه الأخيرة لم تنطلق بعد لافتا إلى أن وزارته لم تقم بمراسلة هذه الجمعيات بعد، ونفى زرهوني على صعيد آخر أن تكون ليبيا قد أقدمت على تعليق التأشيرة بالنسبة للجزائريين مؤكدا أن مصالحه لم تتلق إخطارا رسميا بذلك من السلطات الليبية.
