أفادت مصادر برلمانية أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قلصت الحصة التي حددتها الحكومة للنساء في المجالس المنتخبة التي تضمنها مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة، لصالح حسابات انتخابية لمجلس يحصي أشهره الأخيرة. حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن تقليص الحصة التي اقترحتها الحكومة كان بضغط من نواب حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم الممثلين داخل لجنة الشؤون القانونية، حيث أدخل النواب المعارضون لما جاءت به الحكومة تعديلاتهم بحسابات انتخابية تحضيرا منهم للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها التشريعات ، رافضين بذلك الكوطة التي حددها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للنساء في المجالس المنتخبة ، تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور. ويذهب محدثنا إلى أن المادة 2 والمادة 5 من مشروع القانون العضوي شكلتا نقطة خلاف بين أغلب التشكيلات السياسية ، والتي يرفض الافلان وحمس تبنيها .وتشير ذات المصادر الى أن النواب المعارضون للمادتين 2و5 استندوا في عرضهم للأسباب على عدم جاهزية الأحزاب السياسية عشية الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد 6 أشهر لما جاء في مشروع القانون وأنه من غير الممكن إيجاد مرشحات للاستحقاقات المقبلة في كل الولايات بهذه النسبة التي تريدها الحكومة مستشهدين بتعداد المناضلات في الأحزاب السياسية. كما اعتبر عديد من النواب في اللجنة المادة رقم 5 التي تنص على رفض القائمة الانتخابية التي لا تستجيب لشرط الكوطة المحدد في المادة 2 مجحفا وغير مقبول ولا يزالوا يطالبون بإلغاء هذا الشرط لأنه سيحرم بعض الأحزاب من الترشح في عديد من الولايات والتي تعجز فيها عن إيجاد مترشحات واعتبرت هذا الشرط هو في مصلحة بعض الأحزاب على حساب أحزاب أخرى خاصة تلك الحريصة على احترام قوانينها الداخلية التي تحدد عددا من سنوات النضال قبل الترشح للاستحقاقات الانتخابية وكذا حرصها على أن لا تمثل في المجالس المنتخبة إلا من قبل الذين يؤمنون ببرنامج الحزب ومبادئه، مقابل أحزاب أخرى لا تعير أهمية لهذا الموضوع وتفتح قوائمها للراغبين في الترشح دون قيد أو شرط.
