شدد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن قطاعه يتعامل بحزم كبير مع الشركات والعمالة الأجنبية، مؤكدا أن مصالحه أحصت 50 ألف و760 عامل أجنبي لديه جواز عمل ومصرح به لدى الضمان الاجتماعي في 30 سبتمبر 2011 من بينهم ما يقارب 22 ألف عامل صيني و4078 عامل مصري، إضافة إلى 11 ألف عامل من جنسيات فيليبينية، هندية، سورية وتركية. أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول العمالة الأجنبية في الجزائر، أن قطاع العمل وضع عدة شروط وإجراءات تتعلق بتراخيص العمل في إطار ضبط سوق العمل وتنظيمه، مشيرا إلى أن هذه الشروط تؤكد ضرورة أن تتنسب مع المهن المطلوبة كما يجب الحصول على الترخيص وفقا لقانون العمل المعمول به في الجزائر، وبما يضمن عدم مزاحمة العامل الأجنبي للعمالة الوطني والتي قال عنها بأنها »مبادئ مكرّسة«. وأكد لوح وجود بعض القطاعات والمهن لا تتوفر على عمالة وطنية وهو ما يتطلب وجود يد عاملة أجنبية مؤهلة شرط أن تقوم بتدريب العمالة المحلية وذلك من خلال إلزام الشركات بذلك، حيث قدم الوزير أرقاما حول حجم العمالة الأجنبية في الجزائر والذي أكد وجود 50 ألف و760 عامل أجنبي متحصل على رخصة عمل ومصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي إلى غاية 30 سبتمبر 2011. وأشار الوزير إلى أن العمالة الأجنبية تمثل 1.05 بالمائة من حجم العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي، وفقا لإحصائيات المصالح الولائية للتشغيل، وشدد على أن هذه النسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأجنبية والعدد الإجمالي للعمالة الوطنية.