ولد قابلية يدعو الأحزاب إلى اختيار المرشحين أكثر استقامة

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالولاية وبتسوية ميزانية 2009، وتزامن ذلك مع عملية تنصيب هياكل المجلس وأعضائها الجدد. وقد أكد وزير الداخلية على ضرورة أن تتحمّل الأحزاب مسؤوليتاتها في التشريعيات المقبلة باختيار المشرحين »الأكثر كفاءة واستقامة«.
حسب التوصيات الواردة في التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، فإنه يتوجب على الحكومة إرفاق مشروع تسوية الميزانية بمشروع قانون المالية للسنة المعنية بهذا المشروع، مع تطهير الحسابات الخاصة بالخزينة، إلى جانب إضفاء المرونة في تسييرها، كما دعت اللجنة إلى ضرورة التحكم في الوعاء الجبائي في مجال الجباية البترولية.
وقد تمّت المصادقة على مشروع القانون دون أي إشكال يذكر باستثناء تسجيل امتناع الأعضاء المنتمين إلى كتلة »حمس« عن التصويت، في حين اكتفى وزير المالية، كريم جودي، الذي حضر الجلسة، بتعقيب مقتضب أشار فيه إلى أن مشروع تسوية ميزانية 2009 هو الثاني من نوعه الذي إعداده والمصادقة عليه بعد 27 سنة من المصادقة على المشروع الأول.
كما صادق أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان خلال الجلسة ذاتها على مشروع القانون المتعلق بالولاية، حيث أشاد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية بالبنود التي جاء بها النص واعتبرتها بمثابة »قفزة نوعية« في تكفلها بانشغالات المواطنين. وأوصى في سياق متصل بضرورة الإسراع في إصدار كل النصوص القانونية الخاصة بهذا القانون، وخاصة منها تلك المتعلقة باختيار رئيس المجلس الشعبي للأعوان التابعين له وتحديد مسؤولياتهم بدقة، كما طالبت بضرورة التكفل بتحسين التعويضات التي يتقاضاها المنتخبون.
وأكد وزير الداخلية تعليقا على التصويت على المشروع أن هذه العملية تأتي لاستكمال »جزء هام« من الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية، وبرأيه فإن إلى أن مشروع قانون الولاية »أعاد تحديد وتدعيم صلاحيات المجلس الشعبي الولائي لكي يكون قوة اقتراح في التكفل بانشغالات البلديات وكل سكان الولاية«، داعيا الأحزاب إلى التأكيد من جهتها على كفاءة واستقامة مرشحيها للانتخابات التشريعية القادمة.
وعقب جلسة التصويت على مشروعي القانونين المذكورين، عقد مجلس الأمة جلسة ثانية من أجل تجديد الهياكل التي أسفرت عن انتخاب أعضاء جدد لمكتب المجلس، ويتعلق الأمر بخمسة أسماء هي آدم قبي وبوزيد بدعيدة من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب كل من ليلي الطيب وعبد الرزاق بوحارة عن كتلة الثلث الرئاسي، وكذا محمود زيدان من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي.