انتقد المشاركون في الندوة الدولية ال37 للتنسيقية الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي عدم تحرك منظمة الأممالمتحدة بفعالية لإيجاد حل للنزاع الصحراوي، ورموا بالكرة في ملعب البرلمان الأوربي للضغط على الهيئة الدولية للقيام بدورها على أكمل وجه، حيث قررت المجموعة البرلمانية الأوربية لأصدقاء الصحراء الغربية دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس لمناقشة الوضع الحالي للقضية الصحراوية. أجمع المتدخلون في ندوة التضامن مع الشعب الصحراوي على الدور السلبي للأمم المتحدة تجاه القضية الصحراوية، واعتبروا أن اللجوء إلى البرلمان الأوربي سيكون أحسن طريقة لتحريك الملف الصحراوي الذي يعرف جمودا، خاصة بعدما نجحت الهيئة الأوربية منتصف شهر جانفي في عدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وفي هذا الشأن قال رئيس فريق العمل للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي غالان على هامش أشغال الندوة، أمس، إن المجموعة البرلمانية التابعة للاتحاد الأوروبي لأصدقاء الشعب ستقوم بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام الأممي كريستوفر روس من أجل مناقشة الوضع الحالي للنزاع الصحراوي، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة يجهل ما يحصل في البرلمان الأوروبي بشأن القضية الصحراوية، ودعا إياه إلى الاطلاع على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي القاضي بربط تقديم المساعدة العسكرية في المغرب باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة فور المصادقة عليه. واعتبر غالان أن المغرب يستفيد من الوضع الحالي القائم على »لا حرب ولا سلم« في الصحراء الغربية، ورأى أن ذلك يؤدي إلى زيادة عدد المعمرين في المدن الصحراوية المستعمرة التي تستمر في نهب الثروات الطبيعية لهذه الأراضي. وجاءت تصريحات غالان عقب مداخلات من قبل عديد من النواب الأوربيين منهم ويلي ماير الذي شدد على الوقوف ضد تمديد اتفاقيات بين الاتحاد الأوربي والمغرب على غرار اتفاقية التجارة الخارجية كما شاطرته نائبة أخرى الرأي بالقول إننا سنفعل ذلك كما وقفنا ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري"، فيما أكدت ممثلة حزب الخضر على المستوى الأوربي على ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي حتى لاتتنهك من قبل المغرب. على صعيد آخر، اختتمت أشغال الدورة ال37 للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، بقراءة توصيات خمس الورشات المتعلقة بالمسائل السياسية الاتصال و المدن المتوأمة، إلى جانب المسائل الخاصة بالمقاومة السلمية التي يخوضها الصحراويون في المدن المحتلة و احترام حقوق الإنسان و نهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب وقرار البرلمان الأوروبي الأخير الرافض لتمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بالنظر إلى طابعه غير القانوني، فضلا عن الورشات الثلاث الأخرى التي تطرقت إلى المسائل الخاصة بالتعاون في مجالات الصحة و العمل الإنساني و التضامن و الحركات الاجتماعية و الثقافة و التربية و التكوين و التراث. وأوصى المشاركون بضرورة تقوية التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي والتنسيق الدولي، كما اعترفوا بالدور الكبير للجزائر حيال القضية الصحراوية، داعين إلى تثبيت السياسة الإعلامية والقيام بحملة من اجل حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وكلف الحاضرون عدد من المشاركين لزيارة الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين من اجل التعريف أكثر بالقضية الصحراوية في المحافل الدولية، وحددوا العاصمة الايطالية روما لاحتضان الندوة الدولية القادمة في 2013. وعرفت هذه الندوة مشاركة حوالي 500 مشارك جاؤوا من 20 بلدا يمثلون القارات الخمس.
