عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا طارئا لتقييم الوضع وحجم الخسائر في ولاية الطارف على خلفية الفيضانات التي عرفتها في الأيام القليلة الماضية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن برنامج استعجالي من أجل التكفّل بمنكوبي الكارثة التي خلّفت 3 قتلى ومئات العائلات دون مأوى. أشار وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، إلى أن البرنامج الاستعجالي الذي ستقرّره الحكومة ابتداء بعد اللقاء الذي جمعه بالوزير الأوّل رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، سيأخذ في الحسبان كل المتضرّرين من الكارثة الطبيعية التي شهدتها ولاية الطارف، متوقعا أن يتم تخصيص برنامج تكميلي من السكنات لإعادة إسكان المنكوبين إلى جانب غلاف مالي بغرض تعويض الفلاحين وأصحاب السكنات المتضرّرة بشكل جزئ أو كلّي. وحسب تقديرات الوزير الذي كان يتحدّث أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة فإن كارثة الطارف ليست بالحجم الذي يتصورّه البعض، وقال إن »الدولة تتحمّل مسؤوليتها كاملة والوضع متحكّم فيه حتى الآن وحتى السكان أبدوا تفهّمهم«، لافتا إلى أن مخطّط الحكومة يضع في الحسبان التكفّل بكل المتضرّرين قبل الصيف، خاصة ما تعلّق بعملية الإسكان وإعادة تهيئة السكنات المتضرّرة. وفي انتظار ذلك أوضح سلال أنه يتمّ حاليا تزويد المنكوبين بالأغطية والمواد الغذائية الضرورية، متحدّثا عن إحصاء أوّلي لتضرّر 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غمرتها المياه، نافيا أن يكون سبب الفيضانات التي ضربت هذه الولاية الواقعة في أقصى الشرق راجع إلى عملية تفريغ فائض مياه سدود المنطقة، ووفق تبريراته فإن الأمر يعود إلى الكميات المعتبرة من الأمطار التي وصلت في ظرف قصير إلى 130 ملم. ولفت الوزير إلى أن المشروع الذي قامت به مصالحه لصرف مياه الوديان المتسرّبة من السدود على مستوى الطارف لحماية 11500 هكتار من الأراضي سمح بتخفيف الأضرار بعد أن تمّ استكمال جزء منه، وأورد أن تعليمات قدّمت خلال زيارة أمس الأول بضرورة استكمال أشغال هذا المشروع قبل حلول فصل الشتاء المقبل، مثلما أورد أن هناك مشروعين لإنجاز سدّين آخرين.