نصّب وزير التربية الوطنية، أمس، اللجنة الوطنية المكلّفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمّدة مابين 2010 و2011 والمقدرة قيمتها ب20 مليار دينار، وذلك بعد اتفاق الأساتذة وعمال القطاع على اعتماد طريق التسيير المركزي. تم بالأمس التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية، والتي أكد وزير القطاع بوبكر بن بوزيد أنها جرت »بصفة ديمقراطية وفي ظروف نموذجية«. وحول ذلك، اعتبر بن بوزيد العملية »فريدة من نوعها« بالنظر إلى ما أسماه »الجو الديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي وكذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن«. وتتكفّل اللجنة المكونة من تسعة أعضاء أساسيين واحتياطيين بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011، حيث أكد الوزير في هذا الصدد أنه قد تم »تسليم كامل أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011 والمقدرة ب20 مليار دج إلى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها«، والتي دعا أعضاءها إلى التزام الشفافية والتحلي بالمسؤولية في تسيير تلك الأموال »خدمة للأساتذة والعمال في المؤسسات التربوية«. من جهة أخرى اعتبر الوزير أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا، والتي تعلّقت مجملها بالقانون الخاص بعمال التربية وإصدار النظام التعويضي الخاص بهم والذي قال إنه »حلّ عديد المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية والرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ«. ولقد حدد القرار الوزاري الآليات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات، حيث يوضح طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية ومصادرها، إذ يتم ذلك من خلال اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات، كما يمكن تمويل صناديق الخدمات الاجتماعية من الموارد المحصل عليها نتيجة تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك والموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية وكذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان ومن الهبات والمساعدات.