أبرز أغلبية المتدخلين في أشغال الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف »بإرتياح« التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان، كما دعت بعض الدول الحكومة الجزائرية إلى الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي تعقيبه، أكد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن الترسانة القانونية الجديدة أفرزت مجلسا شعبيا جديدا، مشيرا إلى أن مهمة الهيئة التشريعية ضمان نجاح مسار الإصلاحات الجارية. تمحورت تقديراتهم حول مسار الإصلاحات السياسية الجارية و تعزيز الديمقراطية في البلاد ورفع حالة الطوارئ والانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 و كذا إقامة نظام الحصص لتمثيل المرأة الجزائرية ضمن المجالس المنتخبة لاسيما مع دخول 146 إمرأة إلى المجلس الشعبي الوطني الجديد. كما تطرق المشاركون إلى التقدم المحرز في تكريس أهداف الألفية للتنمية وبالخصوص في مجال مكافحة الفقر والحق في التربية والصحة. وفي هذا السياق، أبرز المشاركون التزام الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، كما أشاروا إلى تعاون الجزائر مع آليات حقوق الإنسان و تعليق الحكم بالإعدام و الإجراءات المتخذة لحماية الطفل. في هذا الإطار، أوصت عدة دول بمواصلة الجهود لتعزيز التقدم المسجل في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرين إلى ضرورة »إيلاء اهتمام أكبر للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالخصوص فيما يتعلق بحق التعليم والصحة«. كما دعا المشاركون إلى »تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز البرامج الخاصة بالمعوقين والنساء والأطفال والشباب وكذا الإجراءات الكفيلة بتوفير مناصب الشغل وبالخصوص بالنسبة للشباب«. كما أشادت العديد من الوفود المشاركة في الدورة ال13 » بالمساهمة التاريخية« للجزائر في الكفاح من أجل تحرر إفريقيا. وردا على طلبات التوضيح التي قدمها بعض المشاركين أكد، مدلسي وزير الشؤون الخارجية أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية توجد في صلب مختلف السياسات التي باشرتها الجزائر. وذكر مدلسي الذي ترأس الوفد الجزائري خلال الحوار التفاعلي الذي تم تنشيطه بهذه المناسبة بمشاركة 78 وفدا ب»ديناميكية الإصلاحات السياسية و المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية والتي تميزت بالمصادقة على نصوص تشريعية هامة«. كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الترسانة القانونية الجديدة قد سمحت بتجديد المجلس الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاح مسار الإصلاحات الجارية في ظل الحرية والشفافية«. وأشار مدلسي إلى أن »استكمال هذه الإصلاحات التي ستتوج بالمصادقة على دستور جديد سيمكن من توسيع أكبر لفضاءات الحرية وحقوق الإنسان«.
