أكد بنك الجزائر أن نسبة الصرف الحقيقية للدينار تُقارب مستواها المتوازن باعتراف صندوق النقد الدولي، وأوضح أنه تم الاستمرار في ضمان استقرار هذه النسبة منذ 2003 وإلى 2008 ما يعتبر عنصرا هاما لتجسيد مشاريع الاستثمار والسماح للمتعاملين الاقتصاديين بتثبيت تنافسيتهم الخارجية بشكل دائم، وقد حافظ البنك على استقرار النسبة خلال السنة الجارية بالرغم من التذبذب المسجل في الأسواق المالية والنقدية وكذا أسواق الصرف على المستوى الدولي. ف.ب جاء في بيان إعلامي أصدره بنك الجزائر أنه تم سنة 2008 الاستمرار في ضمان استقرار نسبة الصرف الفعلية بالرغم من الظرف الدولي المتميز بالتذبذب في الأسواق المالية و النقدية وأسواق الصرف، ويعد استقرار نسبة الصرف الحقيقية في مستواها المتوازن على المدى الطويل عنصرا هاما لتجسيد الاستثمارات، كما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتثبيت تنافسيتهم الخارجية بشكل دائم. وأكد البنك أن استقرار نسبة الصرف الحقيقية للدينار يمنح رؤية على المدى الطويل في مجال القرارات الاستراتيجية للاستثمار موضحا أنه خلال شهر فيفري 2008 قام صندوق النقد الدولي بدراسة نتائج استشارة 2007 واعتبر أن نسبة الصرف الحقيقية تبقى قريبة من مستواها المتوازن مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبات التقدير في حالة البلدان المصدرة للنفط، وحث صندوق النقد الدولي، حسب بنك الجزائر، السلطات الجزائرية إلى مواصلة تسيير النسبة بمرونة من خلال تطبيق السياسات الهادفة إلى رفع الإنتاجية و التنوع الاقتصادي. وأكد "الأفامي" بأن إدارة السياسة النقدية من قبل بنك الجزائر قد سمحت بامتصاص فائض السيولة في النظام المصرفي، ما يساعد على إبقاء التضخم تحت المراقبة بالرغم من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية. و تقوم طريقة الحساب التي يطبقها بنك الجزائر لمعرفة نسبة الصرف الحقيقية، على تحديد مؤشر للتنافسية على أساس حساب نسب الصرف الاسمية للبلدان الشريكة و مؤشراتها الخاصة بأسعار الاستهلاك من خلال أوزانها النسبية في المبادلات التجارية مع الجزائر، هذه الأخيرة تعد مؤشرا يشمل المبادلات التجارية مع خمسة عشر بلدا من أهم شركائها التجاريين، أي 88 بالمئة من المبادلات الإجمالية. وتهدف سياسة الجزائر الخاصة بالصرف منذ النصف الثاني من سنوات 1990، حسب البيان دائما، إلى جعل نسبة صرف الدينار الحقيقية على المدى الطويل تستقر عند قيمتها المتوازنة وهي عملية تهدف أساسا إلى تنشيط الاستثمارات الوطنية و الأجنبية من خلال تخفيض الشكوك في ميدان الأسعار و تشجيع الصادرات بتعزيز التنافسية الخارجية. وعلى المستوى المنهجي، تعد نسبة الصرف الفعلية الحقيقية مؤشرا شكليا للموقع التنافسي لأي بلد مقارنة بمجموع شركائه التجاريين ويتم في العادة استعمال ثلاث مقاربات منهجية مختلفة من اجل تحديده و يتعلق الأمر بتقدير الاقتصاد الرياضي و مقاربة ميزان المدفوعات و مقاربة الدخل الدائم. وأورد بنك الجزائر أن المقاربة الأولى تكمن في إقامة علاقة توازن طويلة الأمد بين نسبة الصرف الفعلية الحقيقية و بعض أساسيات الاقتصاد الجزائري مما يسمح بتحديد و بشكل حيوي نسبة الصرف المرجوة. وتتمثل المقاربة الثانية في ميزان المدفوعات الذي يرتكز على إقامة علاقة توازن طويلة الأمد بين الحساب الخارجي الجاري و مجموع أساسيات الاقتصاد الجزائري، أما المقاربة الثالثة، فتتعلق بالدخل الدائم الذي يربط الرصيد الخارجي الجاري بالاستمرارية المالية التي تخضع هي نفسها لمختلف مقاييس التثمين.
