يشارك 500 مختص جزائري ودولي في مجال التحكيم، ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الغد، في أشغال الملتقى الدولي الذي تنظمه وزارة العدل حول موضوع "التحكيم الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة"، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى شرح وتعميم استيعاب الترتيبات الجديدة المتعلقة بهذا المجال. تحتضن الجزائر العاصمة اليوم وغدا فعاليات الملتقى الدولي حول التحكيم الدولي، الذي سيشهد مشاركة واسعة للعديد من المختصين الجزائريين والأجانب في هذا المجال، فقد أشار بيان صادر عن وزارة العدل إلى أن 500 مختص من بينهم رؤساء مؤسسات اقتصادية أجنبية ناشطة بالجزائر، إلى جانب رؤساء مؤسسات اقتصادية عمومية وأخرى خاصة سيشاركون في هذه الأشغال. وبالموازاة مع ذلك، كشفت وزارة العدل في الوثيقة التي أصدرتها بالمناسبة عن أن الملتقى الذي سيدوم لمدة يومين ابتداء من نهار اليوم، سينشطه قضاة من المحكمة العليا، فضلا عن محامين وأساتذة، إلى جانب 15 محكما أجنبيا، حيث يشارك في أشغاله إلى جانب هؤلاء المنشطين، قضاة من مجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم، بالإضافة إلى مساعدي العدالة وممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الإدارية. وعن الغرض من تنظيم هذا الملتقى الذي وصفه البيان ب"رفيع المستوى"، أوضحت وزارة العدل أنه يأتي لشرح وتعميم استيعاب الترتيبات الجديدة المتعلقة بالتحكيم، باعتباره وسيلة من وسائل تسوية النزاعات، التي جاء بها القانون رقم 09-08 المؤرخ بتاريخ 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، حيث أشارت إلى أن الملتقى الدولي يندرج ضمن سلسلة الأيام الدراسية التي باشرتها وزارة العدل منذ شهر ماي المنصرم، لشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، والذي أضافت بأنه سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر أفريل من السنة المقبلة، تكريسا لدولة القانون والمؤسسات.