أرجع نور الدين موسى وزير السكن والعمران، قرار الحكومة بإعادة تنظيم مؤسسات ترقية السكن العائلي لكونها لم تحقق الأهداف التي كلفت بها، موضحا خلال رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة أن "الحكومة قررت إعادة النظر في تنظيم هذه المؤسسات بعد أن قيمت مساهمتها في البرنامج الخماسي والتي كانت دون الأهداف المتوخاة منها". وبحسب ما أفاد به وزير السكن فإن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تحسين مردود المؤسسات والتي يبلغ عددها 19 مؤسسة، بالإضافة إلى الرفع بها إلى مستوى طموحات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تنجز خلال الخمس سنوات الأخيرة سوى حوالي 8000 وحدة سكنية في حين أنجزت وكالة "عدل" لوحدها 55 ألف وحدة سكنية، كما طمأن نور الدين موسى عمال هذه المؤسسات الذين يتراوح عددهم حوالي 1800 عامل بأن حقوقهم ومناصب عملهم محفوظة، وأكثر من ذلك فإن الوزير أكد أن التنظيم الجديد سيسمح بخلق مناصب شغل جديدة. ومن جانب آخر وردا على سؤال آخر يتعلق بالمشاريع التنموية التي تشرف عليها كل من مديريات السكن والتجهيزات العمومية ومديريات التعمير بالولايات، أكد الوزير أن هذه الأخيرة أشرفت منذ بداية البرنامج الخماسي على انجاز 3300 مشروع تابع لعشر قطاعات مختلفة، كما جاء على لسان المتحدث أن المشاريع شملت أساسا كل من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية بالإضافة إلى العدالة والثقافة فضلا على انجازها لمنشآت تابعة لقطاعات الصحة والشباب والرياضة.
