اعتقلت قوات الأمن اللبنانية ضابطا في الجيش برتية عميد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وقام فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على تحقيقات مكثفة باعتقال العميد المتقاعد أديب ع. في منطقة الدكوانة. ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مسؤول أمني قوله:" إن فرع المعلومات بدأ قبل أكثر من 3 أشهر برصد مجموعة من المشتبه في تعاملهم مع العدو الذين ينشطون في مناطق شرق بيروت وشمالها، وفي منطقة الجنوب اللبناني، وخاصة جنوبي نهر الليطاني". وقد تركزت الشبهة حول العميد المتقاعد أديب ع. (من بلدة رميش الجنوبية)، فأوقِف بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية صباح السبت الماضي . وبعد مباشرة التحقيق معه، استدعيت زوجته التي يشتبه في أنها كانت شريكته في عمله الاستخباري، وأدلت بمعلومات كان زوجها يتكتم عنها. وكان العميد الموقوف يعمل في المديرية العامة للأمن العام التي تقاعد منها بداية عام 1998، وتفرغ للعمل في مكتب يملكه في منطقة الدكوانة مخصص لاستقدام اليد العاملة الأجنبية إلى لبنان. وحسب مسؤول أمني رفيع، فإن العميد الموقوف اتخذ من مكتبه ساتراً لعمله الاستخباري. وأضاف المسؤول أن أديب ع. اعترف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أن دوره كان استعلامياً، نافياً تورطه في أي عمل تنفيذي، سواء لناحية الاغتيال أو التفجير. وأشار الموقوف إلى أنه كان يلتقي مشغليه الإسرائيليين دورياً في أوروبا. ووصف مسؤول رفيع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الموقوف المذكور بأنه "صيد ثمين" ، متوقعاً أن تكشف التحقيقات الكثير من المعلومات الهامة والحساسة، وخاصة بعدما بدأت المديرية التنسيق مع أكثر من طرف معني بالعمل الاستخباري المعادي في لبنان، لاستكمال عدد من الخطوات المعنية بتوقيف العميد المتقاعد. وتجدر الإشارة إلى أن فرع المعلومات كان قد أوقف قبل أشهر شاباً بجرم حيازة كمية كبيرة من الأسلحة، واتضح خلال التحقيق معه أن له صلة بأشخاص يعيشون في أوروبا كانوا قد كلفوه تنفيذ بعض المهمات اللوجستية. ورغم أن المحققين كانوا مقتنعين، من خلال أسلوب تجنيده، بأن الشاب يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، إلا أن التحقيق الأولي لم يؤدّ إلى تحديد أدلة على ذلك، ما ترك الأمر في خانة العمل لحساب جهاز استخبارات أوروبي.