وافق الوزير الأول، أحمد أويحيى، على دفع الأجور المتأخرة لعدد من المؤسسات العمومية التي شهدت الأشهر الماضية تأخرا كبيرا في تسديد رواتب عمالها، ما تسبب في العديد من الاحتجاجات على مستوى هذه المؤسسات، تطلبت مفاوضات طويلة بين الوزارة الأولى والاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهت بإعطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للشروع في دفع الأجور المتأخرة• ويندرج هذا القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في التاسع أفريل ومنه تحسيس المواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع وحفظ ماء وجه النقابة، التي دعت بدورها كل نقابات المؤسسات إلى تعليق كل الحركات الاحتجاجية إلى ما بعد الموعد الرئاسي مقابل اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه العمال• وكشف عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالاتصال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "هذا الإجراء الذي مس أكثر من 21 ألف عامل أو بالأحرى عائلة، يعني 176 مؤسسة عمومية متواجدة في الوسط والشرق والغرب والجنوب"• وأضاف عبد القادر مالكي في تصريح ل "الفجر" أن "هذه المؤسسات العمومية ال 176 مقسمة على 16 مؤسسة تسيير المساهمات ستأخذ على عاتقها دفع الأجور المتأخرة التي تتراوح في هذه المؤسسات من شهر إلى سبعة أشهر على أقصى تقدير"• وبالنسبة للمسؤول النقابي، فإن "هذا الإجراء يعني المؤسسات التي تعاني صعوبة في تسديد رواتب عمالها وليس المؤسسات العمومية المحلة"• وقال مالكي إن "الإجراء هو ثمرة جهود بذلتها المركزية النقابية منذ أشهر قامت خلالها بتكثيف اتصالاتها مع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة العمل والحماية الإجتماعية ومؤسسات تسيير المساهمات قصد إقناعها بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات لفائدة العمال الذين يعانون تأخرا في تسديد الرواتب"• إلا أن المتتبعين لمستجدات الساحة السياسية يؤكدون أن "الإجراء هو بمثابة قرار سياسي تم اتخاذه من أجل تهدئة الجبهة الاجتماعية عشية الانتخابات الرئاسية، من شأنه توسيع رقعة المساندين والمصوتين لصالح الرئيس المترشح لولاية ثالثة"• وقد كانت هذه النقطة المتعلقة بتسديد الأجور المتأخرة لعمال المؤسسات العمومية محور نقاش اللقاءات الثنائية والثلاثية ولم تجد طريقها إلى التجسيد وبقيت مجرد وعود يتم التطرق إليها خلال المناسبات فقط، لتكون الانتخابات الرئاسية فأل خير على أزيد من 21 ألف عائلة سيتم تسديد رواتب أربابها إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2008•
