يرتقب أن تسجل الجزائر سنة 2009 أسوأ عام لها منذ أكثر من عشرية، حيث ينتظر أن تسجل عجزا في ميزانها التجاري بحوالي 6 ملايير دولار على الأقل. فقد قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال شهري جانفي وفيفري 2009 بحوالي 42 دولارا للبرميل.. أي أنه يقترب من المعدل المعتمد في قانون المالية الجزائري. فضلا عن ذلك تسجل العائدات الجزائرية تراجعا معتبرا، حيث قدر خلال شهرين بقرابة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة عام 2008• ستحقق الجزائر في حالة استمرار تدني أسعار النفط أسوأ حصيلة لها منذ أكثر من عشرية، كما سيعود العجز في الميزان التجاري الذي لم تعشه الجزائر منذ مدة طويلة، فقد بدأت العائدات الجزائرية تتأثر بصورة محسوسة، إلى درجة توقع عائدات تتراوح ما بين 32 الى 34 مليار دولار، ونسبة تراجع ينتظر أن تفوق 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، التي حققت فيها الجزائر 80 مليار دولار• وفي المقابل فإن قيمة الواردات التي بلغت 38 مليار دولار تعرف نموا مستمرا وقد بلغت خلال شهرين حوالي 9 بالمائة، مما يؤشر على إمكانية تسجيل ارتفاع هذه السنة إلى حدود 40 مليار دولار. وحتى في حالة ما إذا استقرت نسبة نمو الواردات الجزائرية خلال السداسي الثاني بالخصوص، بفعل التراجع المسجل في أسعار أهم المواد المستوردة في السوق الدولية "مواد غذائية، منتجات صناعية وزراعية" فإن الجزائر لا يمكنها تسجيل حصيلة إيجابية هذه السنة بفعل تأثرها بتراجع أسعار النفط والغاز، وقد تبين ذلك جليا خلال شهر جانفي مع تراجع الفائض في الميزان التجاري ب 72•03 بالمائة مقارنة بجانفي 2008 ، ونفس المسار سجل في فيفري 2009 ، مع ذات النسبة تقريبا في انتظار عملية التحصيل التي تتم على مستوى الجمارك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس. وإذا تم تحقيق صادرات ب 4•07 مليار دولار بنسبة تراجع ب 36•4 بالمائة في جانفي فإن قيمة تقارب 3•9 مليار دولار تم إحصاؤها في فيفري مقابل واردات بحوالي 3 مليار دولار، مما سيؤدي تدريجيا إلى تقلص نسبة تغطية الصادرات للواردات. وينتظر أن يتضح الوضع خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مع تسجيل بداية العجز وامتصاص الفائض في التغطية للصادرات مقابل الواردات، ثم بروز العجز رسميا خلال السداسي الأول من السنة. وقد بلغ متوسط سعر النفط الجزائري حدود 42 دولارا للبرميل.. وهو أدنى مستوى يسجله النفط الجزائري منذ سنوات، في وقت عرف سعر الغاز أيضا تراجعا كبيرا، حيث يقدر بمتوسط يقدر بين 12 و15 دولار لمليار طن وحدة قياس "بتو"، وهو أيضا من أدنى النسب المسجلة في السوق• وعليه ستعيش الجزائر سنة صعبة جدا، مقارنة بالسنوات الماضية التي عرفت رخاء ماليا، وستكون سنة 2009 حسب الخبراء من أصعب السنوات بالنسبة للدول النفطية على العموم التي يتوجها هاجس العودة إلى الصرامة في النفقات والتقشف، رغم أنها تستفيد نوعا ما من تراجع أسعار المواد الأساسية المستوردة، ولكن استمرار ارتفاع الواردات كما تعرفه الجزائر بمتوسط سنوي يقدر ما بين 10 و15 بالمائة، سيطرح كإشكال كبير أمام تدني أسعار المحروقات بصورة متواصلة وكبيرة•
