باشر قاضي التحقيق لدى محكمة برحال في عنابة الإستماع للمتهمين في قضية تصدير النحاس المسروق، والذي قدرت قيمته ب 200 مليار سنتيم، تم الإستيلاء عليه بانتزاع الأسلاك الهاتفية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر، والأسلاك الكهربائية التابعة لمؤسسة سونلغاز. تفاصيل القضية، حسب مصادر ''الفجر'' تعود إلى نهاية السنة الماضية، أين تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عنابة من حجز 10 حاويات تحتوي على أسلاك نحاسية ومعدات أخرى من نفس النوع بإحدى الملكيات الخاصة بالمنطقة الصناعية ببرحال.. بالتزامن مع عديد الشكاوي من مؤسسة اتصالات الجزائر عن سرقة الكوابل الهاتفية، الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى فتح سلسلة من التحقيقات المعمقة والمتأنية التي أسفرت عن توقيف 4 متورطين في القضية، من بينهم صاحب مؤسسة استيراد وتصدير يعمل على تصديرالنحاس بعد حرقه للتخلص من العوازل البلاستيكية وبتصريحات كاذبة، إضافة إلى ثبوت جريمة التهرب الضريبي. في حين لاتزال التحقيقات متواصلة للوصول إلى باقي أفراد الشبكات التي تعمل على سرقة الكوابل النحاسية مخلفة بذلك أضرارا مادية بمئات الملايير لمؤسستي سونلغاز واتصالات الجزائر وكذا المؤسسات الإقتصادية، خاصة بالمناطق الصناعية بسبب عزلها عن النشاط، بتخريب الشبكات الهاتفية. هذا وقد استمرت التحقيقات القضائية من قبل قاضي التحقيق بمحكمة برحال لساعات طويلة من مساء أمس نظرا لتشعب القضية، وإمكانية كشف تورط أطراف أخرى قد تكون مازالت مجهولة تسبب في الأضرار بالإقتصاد الوطني بمئات الملايير من السنتيمات.تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الأربعة وجهت لهم سلسلة من التهم تمثلت في مجملها في تخريب أملاك الدولة، التصدير غير الشرعي، والتزوير واستعمال المزور، وإخفاء أشياء مسروقة، والإضرار بالإقتصاد الوطني، إلى حين كشف المزيد من خبايا القضية بانتهاء التحقيقات الموسعة عن طريق عناصر الأمن والعدالة•