كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، عن أن الحركة السنوية الشاملة في سلك القضاء أجريت أول أمس• وأضاف في تصريح ل ''الفجر'' أن الحركة مست حوالي 400 قاض من مختلف أنحاء الوطن، وهي الحركة المتعلقة بالتحويل والترقية• وأعلنت وزارة العدل، أول أمس، عن حركة جزئية أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مست سلك رؤساء المجالس القضائية وسلك النواب العامين، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في السلكين وإلحاق بالمحكمة العليا والإدارة المركزية وتحويل قضاة آخرين، مع بقائهم في نفس المنصب• وحسب القائمة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية، فقد تم نقل خمسة قضاة رؤساء مجالس من الولايات التي كانوا يشتغلون بها إلى ولايات أخرى، ويتعلق الأمر برؤساء مجالس قضاء جيجل، سعيدة، سكيكدة، قسنطينة وورفلة• وعن التغييرات في سلك النواب العامين، فقد تم تحويل النواب العامين لمجلس قضاء الأغواطوبسكرة، بالإضافة إلى بشاروالبليدةوالجلفة• أما التعيينات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بالترقيات، فقد تم تعيين محجوب محمد، رئيس غرفة مجلس سيدي بلعباس في منصب رئيس مجلس تيارت، فيما عينت شكيري هاجر، رئيسة محكمة بئر مراد رايس رئيسة لمجلس قضاء جيجل• وبالمقابل، مست الحركة الجزئية نائب رئيس مجلس البليدة، ميلودي الجيلالي، الذي عين رئيسا لمجلس قضاء سعيدة، وعين العربي عبد القادر، رئيس غرفة مجلس تلمسان رئيسا لمجلس ورفلة، وبن سديرة محمد، رئيس محكمة وهران رئيسا مجلس قضاء غرداية• وعيّن الرئيس أيضا عددا من القضاة في منصب نواب عامين• ويتعلق الأمر بكل من موقاس عيسى، أول مساعد نائب عام فالمة، الذي عين نائبا عاما لدى مجلس الأغواط، وحليمي علاوة، رئيس غرفة مجلس قضاء فالمة نائبا عاما لدى مجلس بسكرة، بالإضافة إلى تعيين مصطفاي عبد القادر وكيلا للجمهورية مغنية نائب عام لدى مجلس بشار، وعيّن جرير عبد الحفيظ نائب مدير الاستشراف بالمديرية العامة للعصرنة نائبا عاما الجلفة، فيما عين بن مختار أحمد عبد اللطيف وكيل الجمهورية وهران نائبا عاما لدى مجلس سعيدة، و بن عبد الله محمد بن لخضر رئيس غرفة مجلس الجلفة نائبا عاما لدى مجلس فالمة• وتم في إطار نفس الحركة إلحاق عشرة قضاة من ولايات تيارت وسيدي بلعباس وفالمة، وكذا غرداية، باتنة، سعيدة وبجاية بالمحكمة العليا، فيما الحق قاض واحد بالإدارة المركزية، وغيرت وظيفة واحدة تتعلق برئيس مجلس قضاء تلمسان، الذي عين نائبا عاما في نفس المجلس• وتعد الحركة أمرا تقليديا سنويا معمولا به، يتم دراستها من طرف المجلس الأعلى للقضاء، والذي ينظر في السيرة المهنية للقضاة• ويشرف رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء على هذه الحركة، خاصة المتعلقة بالمناصب النوعية•