وقام أعوان الأمن المكلفون بالعملية بربط السيارات والمركبات التي ركنها أصحابها بإيعاز من الشباب العاملين بهذه المواقف منذ مدة طويلة تصل لدى البعض إلى عدة سنوات، مع تغريم أصحابها، وشكلت الإجراءات التي منعت التوقف فوق الأرصفة وفي وضعيات غير سوية ضغطا كبيرا على الشوارع المذكورة سابقا، حيث عادة ما يلجأ إليها الموظفون والتجار العاملون بشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، لركن سياراتهم، حيث تقرر منع التوقف بهما بتاتا أو الوقوف· وحسب مصدر من مصالح الأمن، فإن العملية التي ستستمر إلى غاية تطهير شوارع العاصمة من هذه الظاهرة، جاءت بناء على شكاوى عديدة تلقتها ذات المصالح من مواطنين أبدوا في العديد من المرات تذمرهم من تصرفات الشباب القائمين على تسيير هذه المواقف، حيث وصل الأمر مرات عديدة إلى اعتداءات جسدية خطيرة، إضافة إلى الصعوبات التي تتلقاها شاحنات المؤسسات العمومية العاملة في ميدان النظافة، مثل مؤسسة ''نات كوم''، التي كثيرا ما تحرم من المرور عند محاولة إصلاح مقاطع من الطريق، أو شركة ''سيال'' التي كثيرا ما تجبر على التدخل لإصلاح التسربات المائية للمرور عبر هذه الشوارع، بسبب العدد الكبير من السيارات المركونة بطريقة فوضوية ليلا نهارا، مما يحتم على عمال هذه المؤسسات أحيانا تأجيل الأشغال التي تمت برمجتها، أو الاتصال بمصالح الأمن التي تضطر إلى رفع السيارات، ونقلها إلى المحاشر البلدية، وما يتبعها من غرامات مالية، وهذا قصد تمكين عمال المؤسسات المذكورة من التدخل في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة عمومية تعود بالفائدة على سكان هذه الأحياء· ويذكر أن وزارة الداخلية وجهت مراسلة منذ أكثر من سنة لرؤساء البلديات تطالبهم بتنظيم المواقف الفوضوية للسيارات، عن طريق تكليف شباب بطال من سكان هذه الأحياء، ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات شبانية لإضفاء الشرعية على مثل هذا النشاط الذي تخسر وراءه الخزينة العمومية أمولا طائلة يستفيد منها شباب بطريقة بعيدة كل البعد عن أي إطار تنظيمي· كما هدفت مراسلة وزارة الداخلية إلى حماية أصحاب السيارات والعامل بالموقف في حالة حدوث حالات سرقة، أو أي حادث آخر قد تتعرض له المركبات، وهي المراسلة التي لم تلق استجابة من طرف القائمين على الجماعات المحلية، الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالعاملين غير الشرعيين بهذه المواقف، واتباع الإجراءات التي أوردتها المراسلة· وتعاني العاصمة من عجز كبير في عدد المواقف المهيأة لركن السيارات، حيث لم يواكب إنجاز هذه المرافق الضرورية للسماح بتدفق وحركة معقولة للمرور عدد السيارات الذي بقي يعرف منحنى تصاعديا عجزت أمامه كافة الإجراءات المتخذة في انتظار إتمام المواقف الجديدة للسيارات التي سبق وأن أعلنت عنها ولاية الجزائر منذ قرابة السنة، حيث ستمكن المواقف السبعة الجديدة التي حددت أماكن إنجازها ببلديات سيدي محمد، القبة، الحراش، وغيرها من توفير سبعة آلاف مكان لتوقف السيارات·
