علمت ''الفجر'' من مصادر قضائية مؤكدة أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة فصلت مؤخرا في ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية المتورط فيها عدد كبير من الجمركيين وبعض المصدرين بتكييف وقائع القضية على أساس جناية التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عمومية تقدر قيمتها بما يفوق ثلاثة آلاف مليار سنتيم· كما قررت ذات الغرفة استكمال التحقيق في الملف المنتظر، حسب مصادرنا، برمجته للنظر فيه خلال الدورات الجنائية القادمة· وكشفت مصادر ''الفجر'' بأن غرفة الاتهام رفضت طلبات دفاع المتهمين في قضية الحال بإعادة تكييف وقائع الملف على أساس جنحة، وهذا بعدما تم توجيه لموكليهم تهم جناية التزوير في محرر رسمي والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية بغير تصريح من القانون ومخالفة التنظيم والتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهذا استنادا إلى النتائج الذي توصل إليها التحقيق في 2006 بناء على إدلاءات المتهمين والاستماع إلى الشهود، مع العلم أنه قد سبق للمتهمين الذين من ضمنهم 18 جمركيا وخمسة مصدرين، أن طعنوا بالنقض في الأفعال المتابعين فيها لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية لشهر جوان ,2008 إلا أنه تم رفض هذا المطلب، وقررت المحكمة العليا بالمقابل إعادة الملف لبرمجته والنظر فيه بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، إلا أن دفاع المتهمين عاود الطعن في هذا القرار على مستوى المحكمة العليا التي رفضت المطلب مرة أخرى مع اتخاذها قرار إبطال القرار 15 أكتوبر 2006 الحامل للرقم 1075/.06 وانطلق التحقيق في حيثيات الملف الذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد الذي عرفه قطاع الجمارك خلال الألفية الحالية، مباشرة بعد التحقيق الذي بثته حصة '' المحقق'' التلفزيونية في سنة 2000 حول ملفات الفساد بميناء العاصمة، وجه بعدها مباشرة رئيس الجمهورية شخصيا مراسلة إلى وزير العدل آنذاك، أحمد أويحيى، يأمره من خلالها بفتح تحقيق قضائي وتم بعدها مثلما أشرنا في أعداد سابقة إحالة الملف على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لفتح التحقيق في أربعة ملفات، وتم استدعاء 12 جمركيا وأربعة مصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية، وأودع بعدها أربعة إطارات من الجمارك بأمر من وكيل الجمهورية الحبس المؤقت برفقة مصدرين إثنين ليبقى ثلاثة مصدرين آخرين في حالة فرار، ليستفيد بعدها الموقوفون من الإفراج المؤقت·
