قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إن ''لقاءات تشاورية يتم عقدها بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل بغرض تحديد جدول أعمال الثلاثية التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة دون تقديم توضيحات عن تاريخ عقد هذه القمة ''التي أضاف بشأنها ''الكشف عن هذا التاريخ هو من صلاحيات الوزير الأول''• وأضاف سيدي السعيد في تصريح أمس على هامش افتتاح السنة القضائية أن ''المركزية النقابية تعقد لقاءات تشاورية مع الحكومة وأرباب العمل بغية تسطير جدول أعمال القمة المقبلة التي رفض الكشف عن تاريخها''، موضحا أن ''الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا نقاش حولها، كونه قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في شهر فيفري من السنة الجارية والتي احتضنت احتفالاته الرسمية مدينة أرزيو بوهران''• ورفض المسؤول الأول الكشف عن مجريات اللقاءات التشاورية وقال إن ''الجميع سيكون على اطلاع قريبا على كل ما تم اقتراحه من كل طرف والمهم حسبه هو '' التوصل إلى نتائج من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري على العموم والعمال بالخصوص''• وقال سيدي السعيد إن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبرت عن ارتياحها للمجريات التي يأخذها ملف الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا عقب مصادقة مجلس الوزراء على الرفع من ميزانية التسيير، حيث تم تخصيص 925 مليار دينار لنفقات الأجور، بما فيها توظيف 60 ألف عون جديد، بالإضافة إلى 230 مليار دينار، وهو الذي اعتبره '' فأل خير على العمال الذين ستشهد أجورهم زيادة''• وانطلاقا من هذا يواصل المتحدث فإن ''المركزية النقابية ستتفاوض من موقع قوة خلال لقاء الثلاثية المقبل والذي كان مرتقبا مع الدخول الاجتماعي الفارط ليتم تأخيره إلى نهاية السنة•
