وقال كماش، إن القانون التجاري المعمول به وطنيا يأمر بضرورة تقديم طلب لدى مصالح الرقابة التجارية بالوزارة من أجل البيع ب ''الصولد''، على أن لا تتعدى فترة البيع بهذه الصيغة ستة أسابيع· وعن التجار الذين لا يستفيدون من رخصة التخفيض لا يسمح لهم بذلك· وأضاف المتحدث أن فترة ''الصولد'' محددة قانونا بفترتين·· الصيفية مع بداية شهر جويلية، والشتوية مع بداية شهر جانفي لمدة لا تتعدى ال 6 أسابيع· ''صولد'' على مدار السنة في محلات العاصمة خلال جولة استطلاعية قادتنا إلى أسواق ومحلات العاصمة، لاحظنا استخدام التجار لافتات ''الصولد'' على واجهات محلاتهم تحمل ''آخر كلمة''، ''كلش ب 1000دينار'' من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن والتخلص من الملابس والأحذية وحقائب اليد الصيفية· وبخصوص هذا زارت ''الفجر'' أحد المحلات التي تعتمد البيع بالتخفيضات، وللاستفسار عما إذا كان المواطنون يؤمنون بفكرة ''الصولد''·· أجابتنا سهام، موظفة بالقطاع الخاص، كانت هناك: ''لطالما كنت أقف أمام واجهة المحل أتفرج على حقائب اليد إلا أن أسعارها كانت ملتهبة، حيث فاقت 3000 دينار وبما أنها انخفضت الآن إلى 1800 دينار، اشتريت حقيبتين وسأستعملها الصيف المقبل''· وأشارت هناء، طالبة جامعية، إلى أن ''الصولد''، أو ما يعرف بالتخفيضات مع بداية كل موسم شتوي أو صيفي، فرصة ثمينة خاصة بالنسبة للذين لا تهمّهم الموضة· وقالت ''أنا شخصيا اشتريت مجموعة من الفساتين وسأرتديها الصيف المقبل، لأن الموضة لا تهمني، فالاختيار هو الأهم بالنسبة لي''· في حين أكد أحد التجار أن السبب الرئيسي للتخفيضات هو التخلص من المخزون الذي بحوزته من جهة، وكي يتسنى لهم عرض المنتوج الشتوي· وعن الفئة التي تقصد محلات ''الصولد'' المختصة في بيع الملابس النسائية وحقائب اليد، يقول:''السيدات والفتيات ذوي الدخل المحدود·· في حين الأغنياء يأتون ليستفسروا عن عرض الملابس الشتوية للموسم المقبل لاتباع جديد عالم الموضة''·