ثمن بعض نواب التحالف الرئاسي وحزب العمال وحركة النهضة أمس، التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة ,2010 فيما انتقد الأرسيدي المشروع وقرر التصويت ضده يوم 20 نوفمبر القادم• واعتبر نواب الأرندي خلال جلسة النقاش الخاصة بالمشروع في اليوم الأول، أن التدابير التي تضمنها المشروع هي استكمال لقانون المالية التكميلي لسنة ,2009 لكن شددوا في نفس الوقت على ضرورة مرافقة عملية إنفاق الأموال بالعقوبات بالنسبة للمتورطين في الفساد وتبذير المال العام، وإلا ستكون القوانين الموجودة مجرد حبر على ورق• كما تساءل نواب نفس الكتلة عن فرص الشغل التي ستوفرها القطاعات للشباب في إطار الأموال الممنوحة لكل قطاع• أما النائب زرفة يخلف من الأفلان فقد طالبت باستحداث هيئة مكونة من الحكومة لتعيين الأجدر وفق القدرة الشرائية للمواطن التي تتحكم فيها الأسعار المتقلبة، وقالت إن الزيادات الاخيرة الخاصة بالأجور أفرغت من محتواها نظرا للّهيب المسجل في أسعار المواد الأساسية• كما تباينت آراء النواب الذين اقتربنا منهم حول مشروع القانون، فحسب نائب حزب العمال فإنه عبر عن ارتياحه لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2010 والتدابير التي تضمنها كأسعار البترول والمحافظة على منح القروض الاستهلاكية وتشديد سياسة الاستيراد ومسح الديون العمومية مع الإبقاء على النسبة المخصصة للأجانب في المؤسسات التجارية، وهذا رغم الضغوطات الأجنبية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والدول الاجنبية كفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية حتى لا يرد المشروع بالصيغة التي نزل بها• لكنه تأسف عن هشاشة التدابير الخاصة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن نواب الحزب سيقدمون اقتراحات في هذا الشأن• أما نائب المجتمع من أجل الثقافة والديمقراطية علي براهيمي فتأسف لعدم تقديم الحصيلة المالية لاستهلاك وإنفاق الميزانية الخاصة بسنة ,2009 مضيفا أن العرض الذي قدمه الوزراء الأربع وهم وزير السكن، الاشغال العمومية، أبو بكر بن بوزيد والنقل ليست كفيلة بالنيابة عن الحكومة أو الوزير الاول• كما سجل نائب الأرسيدي في هذا الصدد استياءه من ما وصفه بالخرق الدستوري، لأن تقديم حصيلة السنة الماضية من المفروض أن يسبق عرض قانون المالية الجديد، وقد اتفق نواب الأرسيدي مسبقا على التصويت ضد مشروع القانون عند عرضه للتزكية يوم 20 نوفمبر الجاري• أما رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، ساعد عروس، فاعتبر التدابير التي وردت في مشروع قانون المالية على المؤسسات والقطاعات الوزارية جيدة، لكن أثرها على المواطن ضعيف، كما أن القدرة الشرائية ستظل هشة ودون مستوى تطلعات المواطن• أما حركة النهضة وعلى لسان نائبها حديبي أحمد، سجلت بعض الإيجابيات الواردة في المشروع ومنها مثلا، تخفيض قيمة الضرائب والرفع من قيمة الأموال المخصصة لبعض الصناديق كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الموجه للجماعات المحلية وتخصيص بيع العقار السياحي بالجنوب ب80 بالمائة مقابل 50 بالمائة بالهضاب مع المحافظة على التخفيضات الخاصة بالفائدة على القرض العقاري مثلما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وانتقد النائب عدم تسجيل ارتفاع في قيمة الدينار رغم تسديد الديون، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار المواد الاستهلاكية•
