جدد المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المنعقد أمس، انتخاب صالح صويلح، أمينا عام للاتحاد، حيث فضل مكتب المؤتمر اللجوء إلى المصادقة على انتخاب الأمين العام للاتحاد برفع الأيدي من طرف مندوبي الولايات الحاضرة في أشغال المؤتمر بفندق الأوراسي، وهو ما حدث بحصول صالح صويلح للمرة الثانية على منصب الأمين العام بالأغلبية من طرف مندوبي 46 ولاية مشاركة• جرت مراسيم انعقاد أشغال المؤتمر الرابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين في جو من الحذر والترقب مخافة أن يلجأ الجناح الآخر للاتحاد والمتمثل في جناح، الحاج بولنوار، لتفويت الفرصة على جناح صالح صويلح في عقد المؤتمر الرابع، حيث تم تعزيز المدخل القاعة المحتضنة لمكان انعقاد المؤتمر بشبكة من المنظمين لا تسمح لأي شخص بالحضور دون حصوله على شارة المشاركة• واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن انعقاد المؤتمر الرابع هو فرصة للقاعدة لانتخاب قيادة جديدة ومجلس وطني لتسيير الاتحاد، وإبعاد بعض المناوئين من استغلال الشغور القانوني ومواصلة التحدث باسم التنظيم في مسائل دون استشارة المجلس الوطني• كما أوضح صالح صويلح أن الاتحاد نجح في افتكاك بعض المطالب التي كانت تمثل الشغل الشاغل للتجار كالقضاء على التجارة الفوضوية عن طريق تأسيس شبكة من الأسواق تضم التجار الطفيليين وتوفير 600 ألف منصب شغل في ثلاث سنوات• وعن المطالب التي يصبو الاتحاد لتحقيقها، بعد انعقاد المؤتمر الرابع، فتظهر في المطالبة بإعادة فتح أسواق الفلاح المغلقة لصالح التجار الفوضويين، ومسح الضرائب كلية للتجار المتضررين من المأساة الوطنية وتخفيض الضرائب وتحسين ظروف التجار، ووضعهم المهني مع مناقشة القانون الأساسي والداخلي وإعادة النظر فيه حتى يصير مواكبا للمستجدات وموافقا لقوانين الممارسات النقابية• على صعيد متصل، توحدت مطالب ممثلي بعض الولايات في المطالبة بمسح ديون التجار الصغار وكذا ديون التجار المسجلة في الفترة من 1992 إلى 1999 والتي كانت من بين أهم مطالب الاتحاد منذ المؤتمر الثالث• كما طالب ممثلو ولاية غرداية بضرورة تدخل الاتحاد على مستوى وزارة المالية لتعويض التجار المتضررين من الفيضانات الأخيرة، حيث لا يزال 500 ملف عالقا على مستوى وزارة المالية دون معرفة مصيرها، والتمسك بتعويض المتضررين من أحداث بريان•