رد وزير العدل حافظ الأختام أمس، في سؤال وجه له بالمجلس الشعبي الوطني، أسباب تأخر مصالحه في تنصيب عدد من المجالس القضائية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في الخريطة القضائية الأخيرة، بغياب قضاة أكفاء وذوي خبرة لا تقل عن 12 سنة في ميدان القضاء• وعلى هذا النحو، تأخر تنصيب مجلس قضاء ولاية الوادي الذي يتوفر على التجهيزات المادية الضرورية منذ 5 سنوات حسب تصريح بلعيز• وجاء ''تريث'' الدولة في إعطاء إشارة انطلاق عمل هذه المجالس الجديدة، حسب المسؤول الأول عن قطاع العدالة، نظرا للأخطاء التي باتت ترتكب على مستوى بعض المحاكم الابتدائية، وهي الأخطاء التي تعيدا المجالس القضائية النظر فيه• ولضمان مسؤولية الدولة في حماية حرية مواطنيها وكرامتهم وممتلكاتهم، قال وزير العدل إنه متى توفرت شروط الكفاءة المهنية يتم فتح المجالس القضائية الجديدة•