والحقيقة أن الوزارة كشفت نفسها، فقد تبين مما نشر أن الأساتذة والمعلمين هم بالفعل ممن تجوز فيهم الصدقات! وقد يكون غضبهم هذا مشروعا لأنهم يمارسون التعفف والوزارة كشفت أمرهم! لكن الطريف في كل هذا هو أن الوزارة التي أعلنت الزيادات القليلة المعلنة لعمال التربية بطريقة كاريكاتورية أسندت هذه الزيادات إلى قرار من رئيس الجمهورية وليس إلى الوزارة، وكأنها تريد تهديد المضربين بالرئيس.. وكأن الرئيس هو وزير القطاع أو الأمين العام للنقابة؟! واليوم بعد أن رفض المضربون هذه الزيادات وواصلوا الإضراب هل تقول الوزارة إن العمال المضربين رفضوا عرض الرئيس؟! مثل هذه التصرفات الاختبائية خلف الرئيس حولت الرئيس إلى "بارشوك" للوزراء وليس العكس، كما هو حاصل في أغلب دول العالم! هل تريد وزارة التربية أن تفهم الأساتذة والعمال أن المظالم الاجتماعية والمهنية التي يتعرض لها القطاع هي من إنجازات الرئيس؟! وأن الرئيس هو وحده من يملك حق زيادة الأجور أو عدم زيادتها؟! وما الفائدة من جعل الرئيس وحده في مواجهة موجة الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح البلاد؟! والتي بدأت بقطاع التربية ولن تتوقف عند هذا القطاع.. إذا سارت الأمور على هذا النحو من التعامل مع الأمور؟! هل من مصلحة البلاد أن نعلن بأن البلاد لم يعد فيها سوى رئيس الجمهورية؟! الرئيس هو قزول السلطة.. وهو حائط مبكى المتعبين وهو وحده من يملك صكوك الغفران والحرمان؟!