مثل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، مؤخرا، المتهم (ش.ع) عامل بباخرة جزائرية، لمواجهة تهمة سوء استغلال الوظيفة ومساعدة أشخاص على الهجرة غير الشرعية. وامتثل المتهم أمام رئيس الجلسة من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. وفي هذا المقام التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا و 10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق أربعة شبان مثلوا بتهمة الهجرة الغير شرعية. تفاصيل قضية الحال تعود إلى تاريخ 3 مارس المنصرم، حين تمكنت مصالح الضبطية القضائية من إلقاء القبض على أربعة شبان بين محركات الباخرة “الجزائر 2” قبل إقلاعها، ولدى التحقيق مع المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، توصل قاضي التحقيق إلى أن المتهم (ش. ع)، العامل بالباخرة، سهل لهم مهمة امتطاء الباخرة، وذلك مقابل تلقي مبالغ مالية لا تقل عن 20 ألف دينار جزائري للشخص الواحد. وبالتنسيق مع أحد متعاملي الهاتف النقال، توصّل التحقيق إلى القدر الهائل من الاتصالات بين المتهمين الأربعة والمتهم الرئيسي، خاصة في ليلة الواقعة. لدى توجيه التهمة إلى المتهم (ش. ع) أنكر الأفعال المنسوبة إليه، نافيا بذلك دليل الاتصالات الذي توصل إليه التحقيق، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة مع المتهمين الأربعة. من جهته طالب دفاع المتهم بالتماس البراءة التامة في حق موكله، خاصة أنه لم يتم استدعاؤه إلى التحقيق، وعليه أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.
