أغلب الأساتذة يمتنعون عن تقديم دروس الدعم في المؤسسات لأن المقابل ضئيل

الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح

الظاهرة خطر على أبنائنا ويجب الحد من سياسة الڤاراجات
اختلفت الآراء حول تقييم ظاهرة الدروس الخصوصية بين مؤيد ومعارض، حيث أصبح العديد من التلاميذ يلجؤون إلى هذه الدروس لتحسين مستواهم الدراسي، إلا أن هذه الأخيرة لم تعد مقتصرة فقط على من لهم صعوبات دراسية بل حتى النجباء منهم، وأصبحت بديلا عن الدروس النظامية لا يمكن الإستغناء عنها بسبب تدني التحصيل العلمي، ووسيلة للربح السريع لبعض الأساتذة ، وكذا مصدر رزق إضافي للتخلص من متاعبهم المالية. وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، ل ”الفجر” عن رفضه المطلق لفكرة الدروس الخصوصية أو دروس الدعم، معلّلا ذلك بأنها خرجت عن نطاقها التعليمي المحض، حيث أصبحت تجارة مربحة يقوم بها بعض الأساتذة والمعلمين لكسب المال فقط. وأضاف المتحدث أن الأستاذ أصبح يلجأ إلى الدروس الخصوصية بحثا عن الربح المالي التي تعجز المؤسسة التربوية التي يعمل بها عن توفيره له. وقال بوجناح إن هناك ميزانية تخصصها الولاية لدفع تكاليف الدروس التي تقام على مستوى المؤسسات التعليمية، إلا أن أغلبهم يرفضون القيام بها بسبب عدم تقاضيهم أجرهم، وذلك نتيجة تعطيلات في دفع الأجر، وكذا المبلغ الضئيل الذي يدفع لهم، أي 200 دج سعر الساعة الواحدة، ما يجعلهم يفضلون الدروس الخارجية التي يجنون منها مالا أوفر مقارنة بالدروس التي تقام بالمدارس. ويدعو ذات المتحدث إلى الحد من سياسة ”الڤاراجات” حسب قوله، التي أصبحت تشكل خطرا على التلاميذ، ”حيث أصبح الأستاذ يقوم بجمع التلاميذ في محل دون مراعاة الشروط اللازمة لإلقاء الدروس، إضافة لكثرة العدد والمزج بين المستوى الدراسي والفكري بين تلميذ ضعيف وآخر جيد”. من جهة أخرى قال بوجناح إن هناك من الأساتذة من يقصر في أداء واجبه الدراسي وإبلاغ الرسالة العلمية على أحسن وجه في ساعات الدوام القانونية للتلميذ، حيث يضطر الأولياء إلى إرسال أبنائهم للاستفادة من الدروس الخصوصية. وأضاف المتحدث أن التلاميذ لا يحظون بالوقت الكافي للراحة، خاصة من يزاولون الدروس الخصوصية، نظرا لكثافة الدروس، حيث يضطر التلميذ في نصف اليوم المتاح له في الأسبوع للراحة إلى القيام بالدراسة أيضا، ما يجعل التلميذ في ضغط متواصل قد يؤثر عليه سلبيا.