أضفت الحصيلة الأخيرة لتقارير مختلف فرق أعوان المراقبة للمديرية الولائية للتجارة، في ولاية البليدة، خلال شهر مارس الفارط، أن غالبية تجار معدات تركيب الغاز الطبيعي لا يحوزون شهادات ضمان، مما يرجح فرضية السلع المقلدة التي غزت مختلف أسواق البليدة أحصت مصالح المديرية الولائية للتجارة بولاية البليدة ما يناهز 1600 تدخلا خلال شهر مارس المنصرم، وهي التدخلات التي تندرج في سياق مراقبة مختلف السلع والمنتجات، لاسيما المنتجات ذات الإستهلاك الواسع، وذلك ضمن مسعى حماية المستهلك من مخاطر المنتجات المقلدة والتسممات الغذائية. وحسبما علمت “الفجر”، فإن العملية أسفرت خلال نفس الفترة عن تحرير 1426 محضرا و حجز سلع قاربت قيمتها المالية مبلغ 4 ملايير سنتيم، وشملت هذه السلع عدة منتجات كانت أهمها منتجات الحليب ومشتقاته وكذا مختلف المواد المصبرة. تجدر الإشارة إلى أن عمليات المراقبة والتدخل التي نفذها أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة بولاية البليدة، تركزت بشكل خاص على المساحات المخصصة للذبح والبيع غير الشرعي، وهي الفضاءات التي باتت تعرف توسعا مقلقا في أوساط عدد من الأشخاص الذين يلجؤون إلى هذه الممارسات الضيقة بغية تحقيق الربح السريع.. ولو على حساب صحة المواطن. علما أن سوق قصاب بوسط البليدة يحصي العديد من المحلات التي تبيع اللحوم البيضاء وحتى الحمراء منها على مدار السنة، وبأسعار أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، وفي ظروف تسويق لا تتوفر على أدنى شروط السلامة، وهو ما دفع بمديرية التجارة إلى تركيز عمليات المراقبة على هذا القطب التجاري الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، والذين يضطر البعض منهم إلى اقتناء تلك المنتجات عن جهل بما يمكن أن يتعرضوا له جراء استهلاكهم لها تحت طائلة الإغراء الممارس عليهم من قبل أشباه التجار الذين يعرضون تلك المواد بأسعار تنافسية.وفي سياق ذي صلة، شكلت تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش بالبليدة، أكثر نسبة من التدخلات، وذلك بنحو 507 تدخل. وفي ذات السياق أفاد مصدر عليم ل “الفجر” أنه تمت إحالة 88 تاجرا على المستوى الولائي أمام العدالة بسبب مخالفتهم لمعايير التسويق، فيما تم إحصاء 160 تدخلا. كما شملت عمليات مراقبة مختلف التجهيزات الكهرومنزلية وقطع الغيار الخاصة بها، ضمن مسعى مكافحة السلع المقلدة، والتي تشكل خطرا على الصحة العمومية كأنابيب الغاز، لتسفر الحصيلة على واقع خطير هو أن غالبية الناشطين في هذا المجال لا يحوزون شهادات ضمان، مما يعني أن نسبة كبيرة من التجهيزات الموجودة في الأسواق غير أصلية. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات المراقبة المذكورة تأتي بالتزامن مع استحداث المديرية الجهوية للتجارة لناحية البليدة، مؤخرا، لفرق خاصة قصد التحقيق في الوضعية التجارية وشروط استغلال أسواق الجملة الموجودة في الولاية، وترمي هذه العملية إلى تطهير الأنشطة التجارية غير المرخصة، وتحديد شروط الاستغلال التجاري ضمن المسعى الرامي إلى تنظيم الأسواق ومراقبة مدى احترام دفتر الشروط واستغلال المربعات من طرف المتعاملين الاقتصاديين، وشروط التسويق داخل هذه الأسواق.
