باشر قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية بعنابة أمس، تحقيقات أولية مع إطارات عاملة على مستوى المديرية الجهوية للسكك الحديدية بالولاية، بلغ عددهم 15 إطارا، لاحتمال تورطهم في عمليات تتعلق بتبديد المال العام وتحويله نحو حسابات خاصة والتزوير واستعمال المزور، طبقا لما تضمنه تقرير فرقة الشرطة المالية والاقتصادية لأمن ولاية عنابة، التي عكفت على جمع معلوماته طيلة 6 أشهر كاملة، بعد ورود شكوى من عمال الشركة، الذين كشفوا عن عمليات مشبوهة لبيع عتادها، والمتمثل في قطع غيار قديمة وجديدة على شكل نفايات حديدية. حيث ورد في الشكوى تسجيل اختفاء كمية هامة من قطع الغيار متمثلة في نوابض ذات شفرات بلغ عددها 2500 قطعة، يقدر سعر الواحدة منها بخمسة ملايين سنتيم دون تحرير محضر ضياع، كما تم اكتشاف اختفاء 1305 طن من المواد الحديدية، علما أن المتهمين كانوا حسب ما أفاد به العمال، قد تلاعبوا بالمحاضر التبريرية لضياع 192 حاملة عجلات، ثمن الواحدة منها 80 مليون سنتيم، والى جانب عمليات النهب تم الاستحواذ على عدد هام من محاور العربات وصفائح الحديد، إضافة لقطع غيار أصلية تم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، مضيفين أن 32 قاطرة قديمة مملوءة بمعادن الحديد والنحاس والألمنيوم والفولاذ بيعت على أساس نفايات حديدية، وعلى فترات متقطعة. وقد استمع أمس قاضي التحقيق إلى كل من المديرين الجهويين السابق والحالي ومدير الزبائن ونقابيين، إضافة لرئيس دائرة التموين ومدير حماية الأملاك، مع العلم أن التحقيقات أولية وستقود إلى استماع إفادات أكثر من 30 عاملا آخرين حول هذه القضية الشائكة والمتشعبة بالمؤسسة التي سبق وأن شهدت فضائح النهب والاستيلاء على المال العام.
