يعقد مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” دورة المجلس الوطني يومي 22 و23 أفريل الجاري لمناقشة وبحث العديد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها الحالة العامة للحريات النقابية، النظام التعويضي، السكن وملفي الشراكة والتسيير الثنائي. قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، إن دورة المجلس الوطني التي تنعقد يومي 22 و23 أفريل الجاري بالعاصمة ستناقش العديد من المسائل المتعلقة بشقيها المهني، الاجتماعي والنقابي، على اعتبار أن العديد من الملفات لم يفصل فيها لحد الآن ولم تصدر بشأنها قرارات من طرف وزارة التعليم العالي التي كان المسؤول الأول عن القطاع في كل مرة وفي العديد من المناسبات يتعهد بحل مشاكل الأساتذة الجامعيين. واعتبر المتحدث أمس أن أعضاء المجلس الوطني من المقرر خلال هذا الاجتماع أن يتناولوا ويعرضون الحالة العامة للعمل النقابي الذي صار مؤخرا يصطدم بعراقيل الإدارة وتحرشاتها المستمرة في خطوة منها لكبح جماح الأساتذة والنقابيين وإسكاتهم، وهو الوضع الذي عاشته العديد من الجامعات والمعاهد في الآونة الأخيرة في كل من وهران وتيارت والمسيلة. وأوضح ذات المتحدث أنه سيتم خلال نفس الاجتماع مناقشة ملف النظام التعويضي الذي ينتظره الأساتذة الجامعيون لاستدراك نقائص تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور التي خيبت الآمال لدى الإعلان عنها شهر جانفي 2008 ودخولها حيز التطبيق في نفس التاريخ، ويكون عرض الملف مقرونا بعمل اللجنة الثنائية المختلطة المكلفة بنظام المنح والعلاوات المنصبة منذ سنتين تقريبا. أما ملف السكن الذي يشغل بال الأساتذة الجامعيين خاصة بعدما قررت الحكومة تجميد عملية التنازل عن السكنات لفائدة المعنيين به، وتعهد الوزير بعدها بإيجاد صيغ جديدة لهم.