شرعت، مؤخرا، مصالح دائرة تبسة في إنجاز عملية التحقيقات المباشرة في ملف السكن الإيجاري ذي الطابع الاجتماعي، إذ جندت لها 08 فرق للنظر في الملفات المودعة لدى المصالح التي وصلت إلى 10 آلاف ملف. وحسب مصادرنا، فإنه تم إنجاز أكثر من 06 آلاف تحقيق لحد الآن، وينتظر استكمال بقية الملفات لتحويلها على لجنة توزيع السكن للدائرة للبت فيها، إلا أن مهام اللجنة سيكون صعبا أمام الكم الهائل من الملفات التي تعدت نسبة الوحدات المنجزة بعاصمة الولاية والتي لم تتجاوز 200 وحدة. نشير أنه منذ 10 سنوات لم تعرف عاصمة الولاية عملية توزيع، وهو ما أدى إلى تراكم طلبات السكن، وذلك بعد إسناد مهام التوزيع إلى الدائر سنة 2005، وتبقى عاصمة الولاية في حاجة ماسة إلى مشاريع سكنية تزيح الغبن على المئات من شرائح المجتمع الذين لا يزالون يقطنون داخل منازل هشة تنعدم لأدنى شروط الحياة الكريمة والمرافق الضرورية، وهو ما تم تسجيله في سكنات تراب الزهواني والجزيرة 2 والزاوية والجرف. والشيء الذي لا زال يشغل المسؤولين المحليين لتضاف إليه عوامل التزايد المسجل في أفراد الأسر، حيث تشير الدراسات إلى أن معدل الأفراد داخل العائلة الواحدة يتراوح بين 04 و06 أفراد، وهو ما يتطلب إعداد مخطط سكني مستقبلا لمواجهة النمو الديموغرافي للسكان. كما أن مشكل العقار لإنجاز مشاريع السكنية عائق معقد وصعب ستكون له تداعيات سلبية على ساكني عاصمة الولاية، ونفس الوضع تعرفه كل من مدن وبلديات الولاية، خاصة كبريات المدن كالونزة والشريعة وبئر العاتر ولعوينات التي يفوق تعداد ساكنيها 50 ألف نسمة.