أمرت المحكمة الاستعجالية بسيدي محمد بالعاصمة أمس بالوقف الفوري لإضراب عمال النقل بالسكك الحديدية الذي دخل يومه الرابع، أو تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم، وهو القرار الذي رفض المضربين الانصياع له، حتى ولو تم طردهم من مناصب عملهم، في ظل الفوضى التي انجرت عن الإضراب والخسائر التي تكبدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بما فيها المواطنين، بعد شلل وصل إلى 100 بالمائة. وحسب مصادر مطلعة ل“الفجر“ فان قرار العدالة جاء اثر شكوى قدمتها إدارة الشركة ضد المضربين، ليتم الفصل لصالح المؤسسة، بحكم يقضي ببطلان الإضراب، والعودة الفورية للعمال المضربين إلى مناصبهم، إضافة إلى إجراءات قانونية ستتخذ في حقهم حال تمسكهم بالاحتجاج، وعدم الانصياع لقرار العدالة. يحدث هذا في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات بين الشركة الوصية والعمال، حسب ذات المصدر، دون أن تفضي لأي جديد من شأنه تهدئة الأوضاع، ووضع حد لهذه الأزمة التي انطلقت منذ يوم الأحد، في محاولة لتحسين الظروف الاجتماعية للمحتجين العاملين بقطاع السكك الحديدية، عبر مطلب رفع أجورهم الزهيدة، حسب قول أحد ممثلي العمال، موضحا أن انشغالهم يتمثل في رفع نسبة الأجر القاعدي بنسبة 25 بالمائة. ورغم القرار الصادر عن العدالة إلا أن المضربين رفضوا الرضوخ له، وتحدثوا عن إمكانية التصعيد أكثر إلى غاية تحقيق مطالبهم، بعد تعنت الإدارة في تلبية مطالبهم المرفوعة، التي قابلتهم وفي كثير من المرات بغلق أبواب الحوار، ماجعلهم يتمسكون بمواصلة الإضراب حسب ممثل العمال دائما، الذي أكد في تصريح ل“الفجر“، أن قرار المحكمة لا يهمهم، حتى وإن تم اللجوء إلى الإجراءات الردعية التي قد تصل إلى حد الطرد، بعد تيقنهم استحالة طرد ما يزيد عن 10 آلاف عامل، وترك القطاع مشلولا، قائلا: “سنتحدى الإدارة“، خصوصا أنها تصب الزيت على النار بلجوئها إلى العدالة بدلا من تبني حلول كفيلة ترضي كافة الأطراف، بمن فيهم مستعملو القطارات الذين أضحوا يعانون منذ بداية الإضراب، في ظل غياب حتى الحد الأدنى كنقل البضائع والسلع ونقل المسافرين، خاصة بعد أن عرفت مختلف محطات النقل بالسكك الحديدية شللا بنسبة 100 بالمائة، تكبدت فيها الشركة خسائر كبيرة وصلت إلى حد 5 ملايير سنتيم في ظرف يومين فقط، وقد تتفاقم أكثر في حالة استمرار الإضراب إلى غاية الأسبوع المقبل، حسب تهديدات العمال الذي صمموا على المواصلة. ^ غنية توات
