أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، أولي رين، أن أزمة ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو كشفت عن “ثغرة في الأساس الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى التركيز على ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو مستقبلا للحيلولة دون امتداد أي مشاكل محتملة في دولة ما إلى دول أخرى وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على مدار الأسبوعين الماضيين منعت مشاكل اليونان المثقلة بالديون من الخروج عن السيطرة مضيفا أن ا”لأزمة كشفت أيضا عن ثغرة في الأساس الاقتصادي للاتحاد الأوروبي”. كما أوضح أن اقتصاديات دول منطقة اليورو مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا من خلال عملة موحدة فمن المهم منع سياسة اقتصادية ضعيفة في إحدى الدول التي من شأنها أن تهدد نجاح الدول الباقية، وقال “إنه لم يتم تركيز عملية الرقابة على السياسة الاقتصادية في السابق تقريبا إلا على العجز بينما ارتفعت الديون إلى حد زائد”، مشددا على ضرورة متابعة تطور الديون السيادية مستقبلا بصورة أدق من السابق قائلا “يجب وقف الموجات النزولية في الوقت المناسب”. وأضاف أن مشكلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي هي أن الجانب النقدي كان منذ البداية أقوى من الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن الأزمة أظهرت أن كليهما مطلوب. من جهة أخرى، دعا محافظ البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، لفرض ضوابط أقوى على الميزانيات الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في منطقة اليورو وأقر بأن أوروبا تمر بأوقات عصيبة. وقال تريشيه لمجلة “دير شبيجل” الألمانية أول أمس السبت “إننا نعيش منذ عام 2008 أسوأ موقف يمر بنا منذ الحرب العالمية الثانية، ولربما منذ الحرب العالمية الأولى”، وأكد تريشيه أنه من الخطإ التخلي عن العملة الأوروبية المشتركة، مطالبا بإحداث طفرة كبيرة في الرقابة المتبادلة للسياسات الاقتصادية في أوروبا”. فيما اعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أول أمس الأحد، أن كل ما حققته منطقة اليورو من خلال اعتماد خطة مساعدة اليونان وخطة مساعدة الدول الأعضاء التى تواجه صعوبات هو “كسب الوقت”، فى حين ما زال يتحتم تسوية المشكلات الحقيقية. كما سجل اليورو انخفاضا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي خلال أربع سنوات في ظل المخاوف التي تحيط باقتصاد منطقة اليورو. ورغم المبالغ الكبيرة التي تعهدت بها المفوضية الأوروبية لدعم بلدان منطقة اليورو، فإن هناك حاجة إلى تبني إجراءات تقشف صارمة بهدف تخفيض العجز في الميزانية وتقليص الديون. لكن إجراءات التقشف ستؤثر على قيمة العملة الأوروبية في ظل قلق المحللين من إمكانية أن يؤدي انخفاض قيمته إلى تعطيل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
