تلقت مديريات التربية قرارا بإعداد قائمة تضم أسماء الأساتذة النقابيين وإرسالها إلى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، قصد إقصائهم من قوائم المشاركين في عملية تصحيح أوراق امتحان البكالوريا التي ستنطلق يوم 20 من الشهر الجاري تفاديا للتشويش على العملية على غرار ماحدث في عملية تصحيح أوراق شهادة التعليم المتوسط، واعتبرته “الكناباست“ ضغطا من طرف وزارة التربية ومحاولة لمتابعتهم بعد إضراب 21 نوفمبر. تحدث المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” في تصريح ل “الفجر”، عن شكاوى تلقاها من طرف الأساتذة النقابيين بالعديد من ولايات الوطن، تفيد بوجود تعليمة صدرت عن وزارة التربية الوطنية تأمر مديري التربية بإحصاء أسماء كل الأساتذة الذين ينشطون في تنظيمات نقابية في قوائم ونشرها على مستوى الدواوين الجهوية للمسابقات والامتحان لاتخاذ كل إجراءات عدم استدعائهم لعملية تصحيح شهادة البكالوريا، خوفا من إحداث مشاكل خلال التصحيح. ومست العملية، على حد قول بوديبة مسعود، ولايات خنشلة، غيليزان، بومرداس، غرداية والوادي، مؤكدا أن “الكناباست” شرعت في البحث في القضية وأسباب اللجوء إلى مثل هذا القرار التعسفي الذي يقصي الأساتذة من ممارسة حق من حقوقهم، قائلا “إنه إذا ما تم تعميم التعليمة على مستوى كل مديريات التربية عبر الوطن، فستأخذ النقابة موقفا حازما في القضية”. واعتبر بوديبة أن الإجراء هو من ضمن الإجراءات الردعية التي صدرت عن الوزارة بعد إضراب 21 نوفمبر المنصرم، في محاولة منها لمواصلة ضغوطها على الأساتذة النقابيين، والاستمرار في متابعتهم بمختلف الطرق، آخرها حرمانهم من المشاركة في تصحيح امتحان شهادة البكالوريا بحجة واهية، مفندا كل مخاوف الوصاية، التي تشكك في نزاهة الأساتذة، باعتبارهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم ولا يمكن استغلال هذه الظروف لتحقيق مطالبهم. هذا، وقد اتخذت الوزارة كل احتياطاتها لضمان السير الحسن لإكمال كل الجوانب البيداغوجية المتعلقة بشهادة البكالوريا التي خصص لها أزيد من 51 مليار سنتيم، والتي اجتازها أزيد من نصف مليون مترشح يوم 6 جوان المنصرم، ما جعلها حريصة على استكمال عملية التصحيح التي تنطلق يوم 20 من هذا الشهر في ظروف هادئة، خاصة بعد الاضطرابات التي عرفتها عملية تصحيح أوراق شهادة التعليم المتوسط على مستوى ولاية تيبازة، بوجه التحديد أين استغل فيه الأساتذة الأسبوع المنصرم الظرف للدخول في حركة احتجاجية داخل مركز التصحيح بالولاية، حيث قاطعوا عملية التصحيح، تنديدا بتأخر صرف مخلفات زيادة الأجور الخاصة بسنة 2008، مقارنة بالولايات الأخرى التي صرفتها مع بداية شهر ماي.
