أفادت القيادة العامة للدرك الوطني أمس، أن عدد الأشخاص الموقوفين لتورطهم في الأعمال الإجرامية في الجزائر، سجل انخفاضا قدر ب83.4 بالمائة خلال شهر ماي المنصرم بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009، فيما مثلت القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العدد الأكبر من القضايا المسجلة خلال نفس الشهر. ذكر نائب رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الرائد عبد الحميد كرود، أنه تم خلال شهر ماي المنصرم، توقيف 5322 شخص متورطين في القضايا الإجرامية، والتي بلغت 4460 قضية، فيما تم إيداع 1928 شخص منهم السجن، مشيرا إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالأعمال الإجرامية ضد الآداب العامة انخفض بدوره في شهر ماي الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2009، وذلك بنسبة 17.23 بالمائة، كما انخفضت نسبة عدد الموقوفين ب44.41 بالمائة. وأفاد ذات المصدر بأن جرائم التزوير بكل أنواعها عرفت انخفاضا بنسبة 9.78 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما سجلت القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة، بدورها انخفاضا بنسبة 16.9 بالمائة، حيث سجل عدد الأشخاص الموقوفين في هذه القضايا انخفاضا بنسبة 1.40 بالمائة. وحسب نفس المسؤول فإن عدد القضايا المتعلقة بالمتاجرة واستهلاك المخدرات، سجل انخفاضا قدر بنسبة 58.13 بالمائة في ماي المنصرم بالمقارنة مع ماي 2009، كما سجل عدد الأشخاص الموقوفين في هذه القضايا انخفاضا بنسبة 27.16 بالمائة، أما القضايا المتعلقة بالتهريب فقد عرفت من جهتها نقصا في نفس الفترة قدر بنسبة 67.10 بالمائة. من جهة أخرى، مثلت القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العدد الأكبر من القضايا المسجلة خلال شهر ماي الماضي، حيث بلغ عدد الموقوفين 1339 شخص أودع 521 منهم السجن، أما بالنسبة لسرقة السيارات فقد أشار نفس المصدر إلى أن نفس الشهر سجل 38 قضية وتم توقيف 50 شخصا متورطا. هذا ومثل الذكور نسبة 88.96 بالمائة من الأشخاص الجانحين، بينما مثلت الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و30 سنة نسبة 63.56 بالمائة من مجموع الجانحين المتورطين في القضايا التي سجلت خلال ماي 2010.
