كشف مدير القروض الموجهة للخواص على مستوى بنك التنمية المحلية، نور الدين ندير، عن منح البنك نحو 46 مليار دينار من التمويلات إلى غاية أفريل المنصرم لفائدة المؤسسات الصغيرة في إطار مختلف الإجراءات العمومية لدعم التشغيل صرح مسؤول بنك التنمية المحلية خلال لقاء مع الهيئات المكلفة بدعم التشغيل أن هذه القروض التي خصت 436 37 ملف خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية نهاية أفريل الماضي سمحت باستحداث أكثر من 72 ألف منصب شغل مباشر. وقد تحصلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على حصة الأسد من هذه التمويلات بقيمة تفوق 37 مليار دينار متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 7 مليار دينار ثم الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ب 1.8 مليار دينار أي ما يعادل مجموع 45.8 مليار دينار حسب نفس المسؤول. وفيما يتعلق بالملفات التي استفادت من القروض تبقى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الأكثر حضورا ب 310 29 ملف متبوعة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 887 6 ملف ثم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ب 1239 ملف، فيما توزع مناصب الشغل المستحدثة بالشكل التالي 300 57 منصب عمل بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و367 13 منصب بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأخيرا 1400 منصب عمل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أضاف نفس المسؤول، الذي يرى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في جويلية 2008 قصد تسهيل تمويل المشاريع الخاصة بالشباب سمحت لبنك التنمية المحلية برفع عدد وقيمة القروض الممنوحة في هذا الإطار وتنويع مساهمتها في تمويل الاقتصاد. وقد ذكر ندير بأن هذه الإجراءات تتعلق خاصة برفع سقف القروض وكذا سن الأهلية بالنسبة لأصحاب المشاريع. من جهتها، أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فاطمة سيداوي، أن عدد المؤسسات الصغيرة التي موّلتها وكالتها يقدر ب 127 ألف وحدة إلى غاية نهاية ماي 2010 من بينها 1500 أصبحت مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ومن جانبه، دعا رئيس الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد، بنك التنمية المحلية إلى تدعيم إجراءات التشغيل بخبرتها في مجال المرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع بهدف تحسين التسيير المالي لمؤسساتهم.
