طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، وزارة الصحة، بتقديم أسباب وتوضيحات حول تهميشها والمجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية من الحوار الوطني الذي أعلنته سابقا، محددة في نفس الوقت أواخر الشهر الجاري لتلقي الإجابة قبل الإحتجاج أمام مقر الوزارة. ووردت هذه المطالب بعد اجتماع أعضاء المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية المنضوي تحت لواء السناباب، في الثاني من الشهر الجاري، بمقر النقابة الوطنية، بهدف دراسة الوضعية الراهنة لعمال قطاع الصحة، والذي تمخض عنه الإعلان عن قرار المجلس طلب استفسارات حول تهميشه من الحوار الوطني الذي تديره الوزارة. وجاء في ذات الإعلان أنه بعد اللقاء الذي جمع مندوبين عن المجلس الوطني للصحة العمومية بمديرة الموارد البشرية يوم 24 جوان 2009، ونظرا للتجاوزات التي يعاني منها الإطارات النقابية على مستوى إدارات المؤسسات الإستشفائية، وكذا عدم الإصغاء والإستماع لمطالب مستخدمي الصحة العمومية مع تقديم الحلول والنتائج، من خلال إقصاء المجلس الوطني والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، من الحوار الوطني المعلن من طرف وزارة الصحة، أدى إلى تأكد المجلس الوطني وكذا السناباب من عدم وجود نية في إدماجهما في هذا الحوار الوطني. وأجمع أعضاء المجلس أنه أصبح واجبا مخاطبة الوزارة حول هذه الوضعية، من خلال المطالبة ببرمجة لقاء مع هذه الأخيرة قبل نهاية شهر جويلية الجاري، وهذا لدراسة لائحة مطالب وانشغالات العمال المتعلقة بقانون المنح والعلاوات، القانون الخاص بالمؤسسات العمومية الإستشفائية والجوارية، وكذا القانون الخاص بالشبه الطبي. وقدمت النقابة مهلة إلى غاية الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وفي حال تجاهل الوزارة لهذه المطالب فإن المجلس الوطني سوف ينظم احتجاجا أمام مقر وزارة الصحة، بكل أعضائه وكذا عمال قطاع الصحة المنضوين تحت لوائه، لمطالبة الوزارة بالإصغاء لمطالبهم وانشغالاتهم.