الجزائر عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية عام 2011

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين، شريف محمد، أمس، أن المنظمات العالمية والإقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر ك”عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية” لسنة 2011. وأوضح شريف محمد خلال ندوة صحفية عرضت فيها أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و27 جويلية بلبنان، بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية أن “المنظمات العالمية والإقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر لعقد مؤتمراتها سنة 2011 بعد أن أثبتت الجزائر جدارتها في هذا الميدان”.
وأكد المتحدث أن الجزائر تحصلت بكل جدارة، بعد زيارة خبراء دوليين لمحاكمها، على “اعتراف دولي” لنجاعة منظومتها القضائية المتعلقة بالتنفيذ من خلال قانونها الجديد للإجراءات المدنية والإدارية وقانونها المنظم لمهنة المحضر القضائي، لافتا أن برنامج إصلاح العدالة الذي اعتمده رئيس الجمهورية كان سببا لارتقاء القانون الجزائري في المحافل الدولية.