علمت “الفجر” من مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بعنابة شرع أمس، في الاستماع لعشرين متهما متورطا في عمليات تزوير رخص سيارات أجرة، علما أن من بينهم إطارات وموظفون من مديرية النقل، وجهت لهم تهم الإدلاء بمعلومات كاذبة النصب والاحتيال إلى جانب ارتكاب مخالفة ممارسة وظيفتين في آن واحد، حيث تبين أنه من بين الموقوفين من كان يمارس عمله الإداري بالمديرية ويشتغل على سيارة أجرة ذات ترخيص مزيف، وهو ما يعاقب عليه القانون. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بولاية عنابة كانت قد تمكنت من وضع يدها على هذه الشبكة على خلفية إبلاغ نقابة عمال سيارات الأجرة عن تواجد عدد زائد من سائقي سيارات أجرة مزيفة عبر تراب الولاية، ما دعا إلى شن حملة تفتيشية واسعة مكنت من توقيف إحدى سيارات الأجرة وسط مدينة عنابة خلال الأيام القليلة الماضية، تبين أن الوثائق التي يحوزها صاحبها مزورة، علما أنها تحمل ختم مديرية النقل، لتباشر تحقيقات موسعة بذات المديرية، حيث تمت عملية مراجعة عدد كبير من ملفات سيارات الأجرة التي تحمل تواقيع وختم المديرية ليتم جر قرابة 20 موظفا بين إطار سام وعامل بسيط لاستجوابهم والتوصل إلى حقيقة هذه القضية، التي كانت وراء العديد من المتاعب لسائقي سيارات الأجرة من جهة وللمواطنين الذين سبق وأن تعرض العديد منهم لاعتداءات من قبل سائقي سيارات أجرة مزيفين.