أكثر من 40 ألف أجير تم تعويضهم بسبب سوء الأحوال الجوية أكد مدير الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أن الزيارات المفاجئة التي يجريها بانتظام مراقبو الصندوق في مؤسسات أفضت إلى تسجيل أزيد من 35 ألف عامل غير مصرح بهم سنويا في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. أضاف أن هؤلاء العمال يتم التصريح بهم فيما بعد على مستوى الصندوق والصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين. وأوضح السيد زمالي أن هيئته تلعب دورا هاما في مراقبة ومكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. واعتبر أن “إعلام وتحسيس المواطنين والقيام بزيارات للورشات ومراقبة الوثائق قصد مراقبة صحة تصريحات المؤسسات هي أهم المهمات الموكلة لهؤلاء المراقبيين المختصين”. وأشار السيد زمالي إلى أن أعوان الصندوق قاموا بمراقبة 9.500 مؤسسة عبر أربع آلافة ورشة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر الفارط. وفيما يخص العمال الأجراء المصرح بهم في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والتابعين للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، قال المسؤول إنه إلى غاية نفس التاريخ بلغ عددهم أكثر من مليون عامل على مستوى 69.500 مؤسسة. وفيما يخص المهام الرئيسية للصندوق تتمثل أساسا في ضمان خدمات العطل المدفوعة للعمال الأجراء المصرح بهم لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وأشار إلى أن خدمات العطل تعد عنصرا هاما في الحماية الاجتماعية والحفاظ على قوة العمل. وأوضح السيد زمالي أن “المؤسسة تشترك مدة سنة في الصندوق من أجل العامل الأجير ومجموع هذه الاشتراكات يمكن هذا العامل من الاستفادة من عطلة محسوبة على أساس مدة العمل الذي ضمنها الأجير”. وأوضح المدير العام للصندوق أن الحق في العطلة مفتوح بعدما يقوم العامل بتبرير فترة عمل تفوق مدة 15 يوم عمل، والمدة القصوى للعطلة هي شهر وأسبوع. وبخصوص تعويض البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية لصالح العمال الأجراء في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري التي تعد مهمة أخرى للصندوق، أكد السيد زمالي أنه تم إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تعويض 40.696 أجير. وتتمثل البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية في التوقف عن العمل المتعلق بالظروف المناخية التي تترجم بالبطالة المرغمة والمؤقتة للعمال. ويتعلق الأمر بالعمال الناشطين في ظروف تعرض صحتهم للتغيرات المناخية. وبالتالي فإن التغطية تشمل صحة العامل وكذا ضمان دخل أدنى في حالة البطالة بسبب رداءة الأحوال الجوية. يذكر أن الصندوق ينشط تحت وصاية وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي.