مراسيم وزارية حرمت المربين من امتلاك سكن بعد 25 سنة من العمل طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية بإرسال تعليمات استعجالية للمديريات قصد التنازل عن السكنات المشغولة من طرف معلمي قطاع التربية الواقعة خارج المؤسسات التربوية، وهذا إثر لجوء العديد من مدراء التربية إلى العدالة لإجبار الأساتذة المتقاعدين على إخلاء السكنات الوظيفية، خصوصا بمناطق الجنوب. أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الأنباف”، في تصريح ل”الفجر” عمراوي مسعود، أن العديد من البلديات رفضت التنازل عن السكنات الوظيفية التي يقطنها الأساتذة الخارجة عن أسوار المؤسسات التربوية، خاصة في ولايات الجنوب. وانتقد عمراوي بشدة الإجراءات الصادرة عن البلديات، بالرغم من وجود منشور وزاري يخص التنازل عن هذه السكنات، على غرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989، المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في السكن، بحكم ضرورة الخدمة وشروط قابلية هذه المساكن، زيادة على المنشور الوزاري المشترك رقم 64/84، المؤرخ في 22 جوان 1989 المتعلق بالتنازل عن المساكن التعليمية المشغولة من طرف معلمي قطاع التربية. إضافة إلى المرسوم 269/03 المؤرخ في 07 أوت 2003 حسب الشكوى، التي قدمها مكتب ولاية تمنراست لكل من الوالي ومدير التربية، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة قيد الاستغلال قبل جانفي 2004، والساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2007، والذي لم يطبق بدوره على غرار المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر 2006. وأكد عمراوي أن العديد من الأساتذة تغربوا عن ولاياتهم والتحقوا بالولايات الجنوبية، وقضوا معظم سنوات عمرهم في خدمة القطاع، ليجبروا في النهاية وبعد 25 سنة عملا على ترك سكناتهم، واصفا وضعيهم ب “جزاء سنمار”. وكشف المتحدث أن الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد تم إخراجهم بقوة بعد أن لجأت مديريات التربية للعدالة لتنفيذ قرار الإخلاء، ما يستدعي، حسب قوله، تدخلا فوريا لوزارة التربية الوطنية، لإرسال منشور وزاري أو تعليمة استعجالية للتنازل عن هذه السكنات حتى وإن تم اللجوء إلى شروط معينة، حيث اقترح ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن يتم الاعتماد على سلم تنقيط وتحديد فترة زمنية للمدة التي قضاها الأستاذ في قطاع التربية، على أن تكون من 10 سنوات إلى ما فوق، حسب ذات المصدر. واعتبر الاتحاد أن التنازل عن هذه السكنات في المناطق النائية وولايات الجنوب سيكون حافزا قويا للأساتذة للتنقل إلى هذه الأماكن، خصوصا بعد العجز الذي تشهده هذه الأخيرة في مواد عديدة. من جهته، نقل السيد حمنة، مدير مكتب ولاية تمنراست، تذمر أساتذة الولاية من جراء عدم تطبيق المراسيم الموجودة، وكشف عن الوعود الكتابية التي تقدم بها مدير التربية للولاية للشروع في التنازل خلال سنة 2007، إلا أن شيئا لم يتحقق، وهو ما اعتبره تعسفا في حق الأساتذة الذين ضحوا من أجل القطاع.
